علمت مصادر أن مجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية وجهت فروعها إلى تزويدها بمعلومات ودراسات تساعدها في تنفيذ مشروع وطني لمكافحة التستر في قطاعات العمل الخاص في المملكة. وكشف مصدر موثوق به وجود مشروع وطني لمكافحة التستر، المنتشر في قطاع الأعمال والتجارة، موضحاً أن مجلس الغرف السعودية أسند الدراسات للغرف التجارية والصناعية واللجان الوطنية والفرعية لمكافحة ظاهرة التستر التي توصف بأنها «آفة» اقتصادية. وذكر المصدر أن المشروع سيُرفع للجهات المعنية للوصول إلى نتائج ملموسة، مبيناً أنه سبقت مناقشة وطرح المعلومات والآراء حول الظاهرة من خلال الاجتماعات المنعقدة في مجلس الغرف. وقال إن المشكلة تتفاقم «وتعد السبب الأول لخروج السعوديين من غالبية الأنشطة التجارية نتيجة لعدم قدرتهم على منافسة الأجنبي». وعزا خروج السعوديين من وظائف القطاع الخاص إلى عوامل عدة، أبرزها أن غير السعودي يحصل على تسهيلات من جنسيته في المدن الرئيسة التي تستورد من الخارج مباشرة، ثم توزع على بقية المدن على الحساب، ومن دون دفعات مالية.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق عزمها على تنفيذ حملة توعوية وطنية، تتضمن برامج وخطوات إجرائية. كما أعلنت تقارير حكومية أن الظاهرة تحمل آثاراً ضارة على الاقتصاد الوطني تتمثل في وجود أموال طائلة يتم تحويلها للخارج، تخطت الـ١٤٠ بليون ريال في العام، وتسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، إضافة إلى إضرارها بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من جانب الوافدين.
