علم مصدر أنه جرى تشكيل لجنة ثلاثية وزارية مكونة من الداخلية، الحج، التجارة والصناعة للنظر ودراسة مخالفات مؤسسات وشركات حجاج الداخل.
وأكد المتحدث الرسمي وكيل وزارة الحج حاتم قاضي أن مخالفات مؤسسات حجاج الداخل تدرسها لجنة ثلاثية تشكلت بموجب نظام وزير الداخلية ممثلة في وزارات الداخلية، الحج، والتجارة، موضحاً أن اللجنة ما زالت عاكفة على التحقيق في بعض المخالفات التي وقعت من بعض مؤسسات حجاج الداخل إذ ستنتهي منها خلال الشهر الجاري، ليتم رفعها إلى وزير الحج لاعتمادها.
وقال إن بعض مؤسسات الحج الداخلية كانت حريصة على تجنب الوقوع في أي مخالفة حتى لا تؤثر على نقاط التوزيع وعلى الموقع نفسه، مبيناً أن غالبية التحقيقات الخاصة بالمخالفات تدور حول طبيعة العقد كأن تتفق إحدى المؤسسات مع شخص ما على تقديم خدمات معينة بمقابل مادي لكن عند التطبيق يجد الشخص أن مستوى الخدمات المقدمة ليس بحسب المتفق عليه مما يجعل بعض الحجاج يرفعون شكوى يطالبون فيها بمحاسبة الشركة المقصرة.
وأوضح أن حكم اللجنة الثلاثية يلزم الشركة في بعض الأحيان بإرجاع المبلغ كاملاً للحاج في حال وجود قصور كبير، مضيفاً «أما إذا كان القصور بسيطاً فإن الحكم يكون بحسب حجم القصور، وفي بعض الحالات يقوم الحاج المتقدم بالشكوى بالتنازل عنها».
وحول المخالفات الخاصة بمؤسسات حجاج الخارج، أكد وجود مخالفات ارتكبتها مؤسسات حجاج الخارج، بيد أنها غير جسيمة جراء عدم وجود مستويات مختلفة للخدمة المقدمة مثل مستويات الخدمة المقدمة لحجاج الداخل.
وبين أن مستويات الخدمة المقدمة من مؤسسات حجاج الخارج عامة وعادية، إذ إن 90 في المئة من الخدمات المقدمة لمؤسسات حجاج الخارج شبيهة ببعضها وفيها عناصر لا دخل للمؤسسات بها مثل سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكداً أن مؤسسات الطوافة لا علاقة لها بتوفير السكن ونوعيته، وبعثات الحج هي من تقوم باستئجار السكن للحجاج، ودور المؤسسات يقتصر على نظافة السكن الذي اختارته البعثة فقط.
وأضاف: «توجد مخالفات ترتكبها بعثات الحج كأن تتفق البعثة مع حجاجها على أمر معين في السكن ولا تلتزم به، فيرفض الحجاج السكن وهنا تتدخل وزارة الحج لتلزم البعثات بتوفير سكن للحجاج بالمواصفات المتفق عليها».
وأفاد بأن هذه المخالفات تضبطها لجان وزارة الحج، لجان هيئة الرقابة والتحقيق، ولجان وزارة الداخلية وإحالتها إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة للتحقيق، ويحدد بعدها المتسبب في هذه المخالفة ونوعيتها ومن ثم يرفع الأمر لوزير الحج لإحالتهم إلى مجلس تأديب المطوفين. وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية للتحقيق تمنح المطوف المقصر فرصة أخيرة للدفاع عن نفسه أمام المجلس المشكل من وزارة الداخلية، قاض من ديوان المظالم، ومسؤولي وزارة الحج، أو أن يتعرض للعقوبة التي تتناسب مع حجم المخالفة، وفي بعض الأحيان تلزم اللجنة المؤسسات المقصرة بإعادة المبالغ المالية إلى الحجاج إذا كان هذا التقصير متعمداً وغير خارج عن إرادة المؤسسة في حال عدم الوفاء والتقصير بحسب الشروط المتفق عليها وقد تصل الأحكام التأديبية إلى إيقافه عن العمل.
