السياحة والآثار تضبط 4 آلاف مخالفة في قطاع الإيواء 80 في المئة منها تتعلق بـالرخص والأسعار

ضبطت الهيئة العامة للسياحة والآثار، أربعة آلاف مخالفة في قطاع الإيواء السياحي، الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، والأنشطة السياحية الأخرى خلال العام الماضي.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن جميع المخالفات تمت إحالتها إلى لجنة مركزية متخصصة في هذا الشأن لمراجعتها وإصدار العقوبات في شأنها، لافتة إلى أنها أصدرت 1434 قرار عقوبة، وتلقت 317 تظلماً، قبلت منها 42 تظلماً، وهي تمثل ما نسبته 3 في المئة من القرارات الصادرة.
وأبان التقرير أن الهيئة أصدرت 3200 قرار عقوبة حتى أمس، وأعادت بعض محاضر الضبط التي وجدت عليها ملاحظات نظامية لفروع الهيئة في المناطق، لمعالجتها وتفادي الوقوع فيها مستقبلاً، ما ساعد في الحد من وجود ملاحظات نظامية على قرارات العقوبة التي تصدرها الهيئة. وجاء عدم الحصول على التراخيص في مقدم المخالفات بنسبة تقارب 80 في المئة، ثم المخالفات الأخرى مثل عدم تعليق الشهادات والرخص ولوحة الأسعار والتصنيف في الاستقبال ورفع أسعار الإقامة ورداءة النظافة والخدمات.
من جانبه، أكد نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة المهندس أحمد العيسى، أن ارتفاع عدد المخالفات التي ضبطتها الهيئة هذا العام يعود لتكثيفها الجولات، بعد أن منحت الكثير من المنشآت السياحية فرصاً لتحسين وتصحيح خدماتها، مشيراً إلى أن الهيئة تتبع منهجية ضبط المخالفات باحترافية عالية ودقيقة.
وقال العيسى: «إن وجود التظلمات على ما تضبطه الهيئة من مخالفات أمر طبيعي، وأن معظم حالات التظلم المقبولة لم تكن نتيجة خطأ في ضبط المخالفة أو تحديد العقوبة، وإنما نتيجة لعدم وجود الوثائق النظامية وقت ضبط المخالفة، وعدم التزام المشغل بالحضور لجلسة التحقيق في الفرع المعني، وبالتالي تصدر عليه عقوبة بعدم وجود ترخيص أو بعض المستندات النظامية الأخرى، وبعد تسلمه العقوبة يقدم التظلم، ويبرز تلك الوثائق، أو يقدم تبريرات نظامية أخرى». لافتاً إلى أن عمليات ضبط المخالفات أسهمت في اهتمام الكثير من المشغلين بمنشآتهم، لاسيما أن الطابع الغالب على تشغيل هذه الوحدات السكنية المفروشة هو التأجير على العمالة المشغلة (التستر)، ونجاح الهيئة في تطبيق هذه العقوبات أوضح للمشغلين أنها قادرة وفاعلة في مجال الرقابة.
وأبان أن الهيئة تسلمت طلبات كثيرة لإلغاء تراخيص وحدات سكنية مفروشة نتيجة لهذه الرقابة، ولعدم تمكن مشغليها من تحقيق أدنى متطلبات الترخيص الآمن، وعدم استعداد المرخص له بتحمل مسؤوليات التشغيل، ما أسهم في تنظيم السوق.
وأضاف العيسى أن الهيئة تكثف جهودها التفتيشية والرقابية في مواسم الإجازات، التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، وأن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام، مشيراً إلى أن فرق الرقابة ستفعل جولاتها الرقابية في جميع مناطق المملكة على منشآت الإيواء السياحي بحسب البرنامج المعد للتأكد من التزامها بالأسعار، ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف، وتلقي الشكاوى في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة.
ودعا العيسى المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الاتصال على رقم مركز الاتصال السياحي المجاني (8007550000)، أو التواصل من خلال موقع الهيئة ([url]www.scta.gov.sa[/url]).