تستجوب المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة اليوم، وكيلاً لوزارة الحج (موقوفاً عن العمل) وستة متهمين، بينهم مسؤولون في الوزارة ورجال أعمال، بتهمة الفساد الإداري والتلاعب، والاعتداء على المال العام، والتزوير في عقود حجاج ضيوف الدولة، في جلسة جديدة، بعد إعادة ملف القضية من محكمة الاستئناف الإداري.
ومن المنتظر أن يدفع المتهمون اليوم بمذكرات جوابية، رداً على لوائح «المدعي العام»، إذ ستتم مناقشتهم في نقاط وردت في ملف القضية، إضافة إلى ملاحظات محكمة الاستئناف قبل إعادة القضية، للنظر فيها من جديد.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية التي تعد الأولى من حيث المستوى الوظيفي للمتهمين بالفساد، بعد الحكم الأول الذي صدر في القضية، الذي قضى بسجن وكيل وزارة الحج عاماً، وتغريمه 50 ألف ريال، بعد ثبوت تهمة التلاعب بعقود الحجاج، إضافة إلى سجن أربعة مسؤولين عاماً لكل منهم، وغرامة 50 ألف ريال، وتبرئة اثنين. وبدأت أحداث القضية قبل عامين عندما كشفت لجان سرية من جهات حكومية عدة تورُّط وكيل لوزارة الحج بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في كلفة إسكان حجاج في مكة المكرمة قدموا للحج على نفقة الدولة، وتم إسكان الحجاج في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بقرابة 200 في المئة، وعليه تجاوزت كلفة إسكان الحاج الواحد سبعة آلاف ريال.
