قال المحامي أحمد السعود: “إن توقيع الأم قبل إجراء العملية التعهد، حتى دون الاطلاع على محتوى الورقة الموقعة عليها، فإن ذلك يعد بمثابة الإقرار وتحمل مسؤولية ما ينتج عن العملية، على أن ذلك لا يعفي الطبيب والمستشفى من المساءلة القانونية”.
وأكد أنه متى ما ثبت أن إجراء عملية من غير دواع طبية، فإن للمريضة الحق في إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك العملية.
وبين أن الدعوى تقام على أساس المسؤولية المهنية المترتبة على الطبيب، وعلى أساس المسؤولية التقصيرية، وللمتضرر الحق في التعويض، منوها بأنه يمكن إقامة الدعوى على المستشفى والطبيب معاً، علماً بأن هناك جهة قضائية مختصة للنظر في مثل هذه الدعاوى، وهي الهيئة الصحية الشرعية، على أن يتم التحقيق مع الطبيب والمستشفى لدى جهة تحقيق تابعة لوزارة الصحة، وقد يتم اللجوء إلى جهة طبية لإثبات مسؤولية الطبيب والمستشفى عن التسبب في حدوث المضاعفات أو الوفاة.
