رغم تحفظ عدد كبير من المواطنين على السكن بجوار دوائر حكومية، نظرا لكثرة المراجعين، واستهلاكهم لمواقف سيارات المنازل المجاورة، مما يزعج السكان، حتى بات معروفا لدى تجار العقار، أن الاستثمار في أرض بجوار إدارة حكومية غير مربح. فإن هذا “الكره” تحول فجأة إلى “محبة”، وذلك بسبب ميزة جديدة طرأت على من يسكن بجوار هذه الإدارات، وهو حصوله على إنترنت مجاني بسرعات عالية.
ويقول صاحب مكتب تأجير وبيع الأراضي عبدالله الشمري إن “أغلب أمانات وبلديات المناطق استشعرت ذلك التحفظ، فخصصوا أحياء خاصة للدوائر الحكومية والخدمية، أو ما تسمي بـ”الأحياء الإدارية”، أو مجمعات الدوائر الحكومية في بعض المناطق، وهي تقع بعيدا عن الأحياء السكنية”، ولكن عددا من شبان حي الروضة بمحافظة رفحاء تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 16 سنة أكدوا لـ”الوطن” أن هذا الوضع تغير، وانقلب الضرر إلى ميزة، بعد ظهور خدمة الإنترنت، والـ”واي فاي”، وأجهزة الهواتف الذكية.
وأضافوا أنهم أصبحوا ينعمون بخدمة “إنترنت “مجانية طوال اليوم لتشغيل هواتفهم الذكية، وتنزيل بعض البرامج والألعاب، باتصال انترنت سريع، بسبب جيرة دائرة حكومية، أو وجودها بالحي الذي يسكنون فيه.
ولفتوا إلى أن شبكة الإنترنت أثناء دوام الإدارة الحكومية وبعده تكون متاحة لأبناء الحي، حيث يكون الاتصال بها سهلا عن طريق خدمة الـ”واي فاي”، وذلك بمجرد الجلوس بجوار مبنى الإدارة الحكومية، أو أمام المنزل المقابل لها، مشيرين إلى أنهم أصبحوا يرحبون بأي إدارة حكومية، أو مدرسة تستأجر بالحي ما دام أنها تستخدم الإنترنت في أعمالها.
وكشف الشاب عبود المعيدي (13 عاما) بكل براءة أن بعض مديري الإدارات الحكومية في عدد من أحياء محافظة رفحاء بخيلون، وهو يقصد بحديثه أن بعض مديري الدوائر الحكومية يضع أرقاما سرية لخدمة الـ”واي فاي”، أو يقوم بإطفاء مودم الاتصال بعد نهاية الدوام، وأثناء الإجازة الأسبوعية.
وأضاف المعيدي “وجدت أنا وزملائي بالحي حلا، وتمكنا من اختراق الأرقام السرية للاتصال عن طريق برامج متخصصة موجودة على الشبكة مجانا مثل “wireless key”، ففي حال وضع مدير الإدارة الحكومية رقما سريا للمودم نتمكن من الاتصال بالشبكة”.
وفي حال إطفاء الاتصال يقول “يستخدم أبناء الحي علاقتهم مع عامل النظافة أو الحارس، ويطلبون منه تشغيل المودم، ويتجاوب معهم في بعض الأحيان، وفي حال رفضه فإن خمسة ريالات للعامل كفيلة بأن يكون المودم شغالا لمدة شهر، خاصة يومي الخميس والجمعة”.
وحول قانونية استخدام شبكات اتصال الإدارات الحكومية لغير العاملين فيها بدون إذن، قال المحامي خالد البادي “لا أرى في ذلك تهمة، ولا يعتبر سرقة، لأن الجهة الحكومية هي من قامت بفتح الشبكة للجميع”.
وأضاف أن “الموضوع يدخل في حيز الجريمة في حال أضر مستخدم بشبكة جهة حكومية ما، ودخل على ملفات خاصة بذات الجهة، وعبث فيها، فإنه يحق للجهة الحكومية في هذه الحالة تقديمه للقضاء، ويكون الحكم متروكا لتقدير القاضي”..
