كشفت مصادر خاصة، أن صدور قرار لجنة الفصل في المنازعات المالية في وزارة المالية، بمنع تعامل الجهات الحكومية مع أحد أشهر المحامين في مدينة جدة، والحجز على مستحقاته المالية لديها والعقارات المملوكة له.
وقالت: إن ذلك بعد قرار لجنة المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي ضد المحامي، بإلزامه بسداد مبلغ 1.5 مليون ريال لأحد المصارف المحلية، اقترض منه المحامي قبل نحو سنتين مبلغا بقيمة 2.290 مليون ريال، شريطة أن يقسطها على 23 قسطا شهريا قيمة القسط الواحد مائة ألف ريال إلا أنه لم يقم بسداد 15 قسطا.
وأضافت المصادر عدم حصوله على أجره نظير القضايا التي يترافع عنها لصالح موكليه، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في عدم تسديد كامل المبلغ للمصرف المحلي الذي تقدم بشكوى رسمية يطالب فيها بسداد باقي المبلغ، الذي يقدر بنحو 1.5 مليون، إلا أن المحامي لم يستطع سداده منذ مدة طويلة، ما أدى إلى قيام مؤسسة النقد العربي بحجز ممتلكاته، إضافة إلى منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والمصارف والشركات المالية بأي صورة أو صفة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشمل القرار الحجز على مستحقات مؤسسته التي تعمل في نشاط الاستشارات القانونية، إضافة إلى أرصدتها الدائنة والإيداعات اللاحقة ومحافظها الاستثمارية، وذلك لحين سداد المتبقي من المبلغ المترتب في ذمتها لأحد المصارف السعودية، نظير القرض الذي أخذها مالكها منها.
وعلمت مصادر أن القرار الذي صدر على المحامي، طالب بإرسال عدة خطابات إلى عدد من الجهات الحكومية، من أجل الحجز على مستخلصات المؤسسة المالية أو ممتلكاتها، إضافة إلى قيام وزارة المالية بالحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، ووزارة العدل للحجز على ممتلكاتها العقارية.
