انتقد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، تشكيك البعض في البيانات الإحصائية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة، مطالباً بأن تؤخذ البيانات الصادرة كما هي، وأن يتم تحليلها عوضاً عن الدخول في جدل حولها. وأشار الجاسر إلى الجدل الذي أحدثه تصريحه بأن نحو 60 في المائة من السعوديين يمتلكون منازل، مؤكداً مرة أخرى صحة هذه الأرقام، وأنها جاءت بناء على تعداد سكاني قام به “جيش عرمرم” من الأشخاص، لكن “لا أحد يعطي نفسه الفرصة ليقرأ” على حد قوله. وقال خلال اجتماع عُقد في غرفة جدة أمس: “مسحنا كل المنازل وكل مكان يسكنه أناس، حتى إن كانوا يسكنون كراج السيارات، ووجدنا أن ثلاثة ملايين مسكن تسكنه أسر سعودية، منهم مليون و800 رب أسرة يملك بيتا”. وتابع الجاسر: “لكن هذا لا يعني أن كل المنازل لائقة، ويفترض أن الطاقة تنفق على تحليل هذه البيانات، كم من المساكن يجب استبدالها لأنها غير لائقة، ولماذا الإيجارات مرتفعة في بعض المناطق. يجب أخذ المعلومات كمعطى، وهامش الخطأ موجود رغم استخدامنا أحدث الآليات، وتراقبنا مؤسسات دولية عديدة منها صندوق النقد ومجموعة العشرين والأمم المتحدة”.
وردا على سؤال المصادر وفقا للاقتصادية عن وجود مؤشرات لتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي في المملكة، أكد الجاسر أن ارتفاع نسبة الصادرات السلعية من 19 في المائة عام 1998م إلى 36 في المائة في 2011م دليل على التنوع، “لكن هل هو كاف؟ بالطبع لا. نطمح إلى المزيد بمساعدة الجميع”. ورجح وزير الاقتصاد والتخطيط أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن القطاع الخاص انتقل من مرحلة الاعتماد على العقود الحكومية والإنفاق العام إلى مرحلة الدفع الذاتي، وجعله شريكا رئيسا في عمليات التنمية. وأضاف: “هناك زيادة في قيمة الاستثمارات الثابتة للقطاع الخاص من سبعة مليارات ريال في 1390هـ إلى 138 مليارا في 1432هـ، أي أنها تضاعفت 20 مرة بنسبة نمو 7.5 في المائة، وزاد عدد المصانع من 199 مصنعا إلى 5991 مصنعا حالياً توظف 768 ألف عامل”. وشدد الوزير على أهمية تحقيق توسع ملموس في القطاع الصناعي، لتعزيز التكامل الداخلي للقطاع الصناعي نفسه والقطاعات الأخرى، وقال: “نرغب في إحداث توسع في صناعة الأدوية وتقنية المعلومات، ودخول المستثمرين في مجالات صناعية جديدة. هناك بوادر صناعة السيارات، وهي إيجابية لتنويع القاعدة الاقتصادية في السعودية”. وتمنى أن تفتح صناعة السيارات أبواباً أمام العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة كموردين لهم لإمدادهم بالصناعات المكملة، حيث ينعكس ذلك على القوى العاملة الوطنية من خلال تطوير المناهج في الكليات التقنية. وأشار الجاسر إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة تقوم الآن بتطوير أعمالها خاصة في نشر البيانات، “قد تكون المعلومة موجودة ولكن غير منشورة خاصة للقطاع الخاص الذي يحتاج للمؤشرات الاقتصادية. خطينا خطوات جيدة، وأنجزنا التعداد الاقتصادي الشامل، وهو لأول مرة يعد في السعودية والدول العربية”. ولفت الجاسر إلى أن حجم القطاع الخاص في الدخل القومي السعودي، كان يحسب أقل بـ 15 في المائة مقارنة بالمسوحات السابقة، “عندما كنت في صندوق النقد الدولي كنا نقول إن حجم القطاع الخاص لا يمكن أن يكون صغيراً في اقتصاد المملكة، لكن الإحصاءات تدل على أنه أقل”. وحينما جئت إلى الوزارة “استعجلنا إنجاز هذا التعداد الاقتصادي، ولثلاث سنوات نشرنا بيانات الدخل القومي، ووجدنا أنه منذ عام 2010م القطاع الخاص زاد 15 في المائة مقارنة بالبيانات السابقة، أي أن منشآت كثيرة لم تدخل في المسوحات السابقة، وبالتالي كأنها خارج السعودية”. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن للتنوع الاقتصادي مؤشرات كثيرة أحدها نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي، التي ارتفعت إلى 58 في المائة من الاقتصاد، وتابع: “ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية من 26 في المائة في عام 2001 إلى 37 في المائة في عام 2012، وهذا التنوع يجري في الاقتصاد السعودي لا بد أن يستمر ويتصاعد”. وحول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، قال الجاسر إنها تتمثل في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع بكفاءة عالية على المستوى الحكومي ومستويات قطاع المقاولات والصناعة والخدمات والأفراد أيضاً. وبيّن في سياق ذي صلة أن السعودية تنافس الصين في مستويات النمو، إذ وصلت نسبة النمو داخل القطاع الخاص إلى 7.5 في المائة من إجمالي النمو، وأضاف: “رفع إنتاجية الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا، وهذا يشمل قطاع العمل وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع المقاولات وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الذي أصبح يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد السعودي”.
