قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف: «إن الهيئة تمتلك معلومات عن فساد رؤوس كبيرة، إلا أنها لا تمتلك أي أدلة تطيح بتلك الرؤوس»، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي أدلة تبثت وجود الفساد لدى أي شخص، «الهيئة تعاني من تدني الأدلة في كثير من القضايا التي ترِدُها من مبلغين».
ووفقا للحياة كشف الشريف في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صاحب قرار» الذي يقدمه الزميل يحيى الأمير، ويبث عبر التلفزيون السعودي مساء السبت المقبل، عن تلقي «الهيئة» طلبات إنشاء جمعيات ومؤسسات معنية بمكافحة الفساد من «نشطاء»، وأن «تلك الطلبات لا تزال في طور استيفاء شروط منح التراخيص من الجهات المعنية». وأضاف: «الهيئة تدعو كل النشطاء إلى التعاون والتقدم بطلبات إنشاء مؤسسات مجتمع مدني معنية بحرب الفساد، والمملكة لديها مؤسسات معنية بالنزاهة، مثل مؤسسة سعفة القدوة الحسنة». وحول مدى إعفاء قانونية ملاحقة مودعي الأموال الفاسدة في صندوق إبراء الذمة المالية، أشار إلى أن نظام الصندوق لا يشترط ذكر أسماء المودعين، وأن الأموال مودعة لا يعرف أصحابها. وأكد أن قرار رفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال ليس من اختصاص «الهيئة»، «القرار صادر عن مجلس الوزراء وليس عن وزير العمل، والأخير نفذه بحذافيره، فكلفة العامل الأجنبي قبل قرار الرفع كان أقل من العامل السعودي بكثير».
ولفت إلى تعمد بعض المقاولين تنفيذ المشاريع بـ «ضعف وقصور»، مؤكداً أن «الهيئة» «تُحيل هذه المسألة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلتهم وتطبيق الجزاءات المنصوصة في تلك العقود على المقاولين، التي تصل إلى سحب قيمة المشروع وفائدة المقاولين المالية منهم، وإلزامهم بإصلاح الخلل والقصور في تلك المشاريع من حسابات المقاولين أنفسهم». وأكد أن انتخابات البرلمانات والتهريب وغسل الأموال عوامل مساعدة في تحسين ترتيب الدول في تقرير منظمة الشفافية العالمية، إذ إن المنظمة تأخذ بتلك العوامل، مشيراً إلى أن «الهيئة» تعمل في الوقت الحالي على تحسين ترتيب السعودية ضمن الترتيب، وأنها لا تستطيع التدخل في عمل المنظمة في وضع السعودية في الترتيب. وشدد على أن «الهيئة» لا تقبل التصعيد الإعلامي مع الجهات الحكومية، وأن هدفها من نشر البيانات الصحافية عن ملاحظاتها ليس للانتقاد أو للإساءة إلى أي جهة حكومية، وإنما كشف أوجه القصور وتبيان المخالفات، إضافة إلى إطلاع المواطن عماذا قامت به «الهيئة» لكون ذلك حق للمواطن.
