ألزمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس أمانة جدة بدفع 100 مليون ريال، تعويضاً لرجل أعمال سعودي اقتطعت الأمانة جزءاً كبيراً من أرض يملكها شمال جدة، وسلمتها إلى شخص آخر باعتبارها مخططاً سكنياً معتمداً من جانبها.)
واستعانت المحكمة باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بأن طلبت منها الوقوف على الأرض المقتطعة وتثمينها، وتقويم سعر المتر في تلك المنطقة. وردت اللجنة في تقريرها للمحكمة، متضمناً التفاصيل الكاملة عن الأرض، بأنها تساوي 100 مليون ريال.
وجاء الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة بعد جلسات عدة عقدت بحضور ممثل الأمانة ورجل الأعمال، واستمعت إلى أطراف الدعوى كافة، والنظر في الدفوعات التي قدمت في ملف القضية سواء من جانب المدعى عليها (الأمانة) أم المدعي (رجل الأعمال)، والذي قدّم مستندات وصكوكاً شرعية صادرة من المحكمة وكتابات العدل تفيد وتثبت ملكيته للأرض، مؤكداً أن الأمانة اعتدت على أرضه، وطبقت عليها صكاً، ومنحتها كمخطط سكني لشخص آخر. وكشفت مصادر قضائية للصحيفة أن الحكم صدر بتعويض رجل الأعمال بالمبلغ المذكور بحسب مساحة الأرض، وموقعها الاستراتيجي وفقاً لتقرير اللجنة العقارية، مشيرة إلى أن التعويض هو مبلغ مستحق لرجل الأعمال شرعاً.
واعترض ممثل الأمانة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، فيما اقتنع رجل الأعمال بالحكم، وحددت المحكمة جلسة لتسلّم نسخة من الصك وتقديم لائحة الاعتراض خلال 30 يوماً من تسلّم صك الحكم، قبل رفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة. (الحياة)
