قضى 21 مولودا وأما نحبهم في مستشفى النساء والولادة والأطفال الجديد منذ افتتاحه قبل 110 أيام، وذلك في حالات متباينة سجل بعضها كأخطاء طبية فيما اعتبر البعض الآخر حالات وفاة طبيعية لأمهات أثناء الولادة، إلا أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خمس ملاحظات على المستشفى وانتقدت عدم وجود غرفة للتعقيم.
ففي الوقت الذي استبشر أهالي مكة المكرمة بالانتقال إلى المبنى الجديد الذي تجاوزت تكلفته الإجمالية (300) مليون ريال، تزايدت الشكاوى من تنامي حالات الوفاة والأخطاء الطبية التي سجلت ضد الطاقم الطبي في هذا المبنى الجديد.
وأفادت مصادر مطلعة بوفاة 19 حالة في شهر ربيع الأول الحالي وحالتين في شهر صفر الماضي، مبينة أن السبب في وفاة هذا العدد الكبير خلال الفترة البسيطة يعود إلى عدم توفر غرفة لتعقيم الأدوات والمعدات الطبية، بحيث ترسل بعض الأدوات إلى مستشفى النور لتعقيمها، وأحيانا مع كثرة حالات الولادة التي يستقبلها المستشفى تستخدم الأدوات الطبية دون تعقيم.
وفي مواجهة هذه الانتقادات اكتفى مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور وليد العمري في إجابته على أسئلة المصادر بالقول «حالات الوفاة تفوق العدد المذكور، ولكن هذا لا يعني عدم مقدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية ورعاية جيدة للأمهات والمواليد، بل يعود السبب إلى تحويل كافة المستشفيات حالات الوفاة أثناء الولادة إليهم».
ودفعت حالات الوفاة التي سجلت والشكاوى التي تقدم بها مواطنون وموظفون بالمستشفى، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للوقوف على المشكلة التي يعاني منها المستشفى، وخرجت الجمعية بتقرير شخصت فيه واقع المستشفى وأوجه القصور به وأكد تقرير الزيارة الأولية للتحقق من جاهزية المبنى الجديد بعد أسابيع من بدء العمل به، عدم جاهزية المبنى وأنه يحتاج إلى إنعاش وتغذية لتغطية النقص الذي يعاني منه في جانب الكوادر البشرية والأجهزة الطبية.
ورصدت الجمعية من خلال الزيارة الميدانية عدة ملاحظات على المبنى، وأثبتت صحة الشكوى التي تقدم بها موظفون وموظفات عن أمور إدارية، أبرزها النقص الملحوظ في عدد الكوادر الطبية والموظفين بالمستشفى، لدرجة أن بعض الأجنحة لا يوجد بها سوى موظف واحد أو موظفين (وجودهم مقتصر على الدورين الأرضي والثاني فقط)، وهو ما يرجح احتمال حدوث أي فعل غير نظامي في الأماكن الأخرى.
كما أن نقص الكوادر يؤثر أيضا على عطاء الأطباء والعاملين والممرضات، حيث إن ساعات الدوام لديهم تتجاوز 12 ساعة، ونتيجة لذلك يقع الضرر عليهم وعلى المرضى، كونهم عرضة للخطأ الطبي الناتج عن الإرهاق وقلة التركيز عند مباشرة حالات المرضى، بسبب طول فترة الدوام.
وفي ما يخص المبنى المؤلف من أربعة طوابق متكررة ودور أرضي، رصدت (حقوق الإنسان) عدم جودة غرفة التعقيم، بالإضافة إلى عدم جاهزية وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة للقسم (أ) وكذلك غرفة العمليات الرئيسة، حيث وجدت مليئة بالمعدات والأخشاب والعمالة التي ما زالت تعمل على تجهيز المركز، فضلا عن صغر مساحة قسم ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمية الفكرية (لا يتجاوز الـ 200 م2)، رغم كبر المساحة المخصصة له.
«الصحيفة واجهت مدير المستشفى الدكتور وليد العمري بتزايد حالات الوفاة والشكاوى ضد المستشفى، فأجاب «تم الانتهاء من قسم التعقيم منذ أسبوعين، وكان في السابق يتم تعقيم جميع الأدوات الجراحية بمدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي ولا يسمح باستخدام هذه الأدوات بدون تعقيم، لأن ذلك يتنافى مع العرف الطبي، كما تم تجهيز المستشفى بأحدث ما وصلت إليه التقنية الطبية في جميع الأقسام، ويجري حاليا الإعداد لافتتاح القسم الثاني للحضانة (بسعة 41 سريرا) وتشغيل غرف العمليات الرئيسة حسب الخطة الموضوعة مسبقا».
وأضاف، «الكوادر الطبية الموجودة تكفي للسعة السريرية الحالية (207) أسرة، وهي توازي السعة السريرية بالمستشفى القديم، ونحن في طور زيادة القوى العاملة عن طريق وزارة الصحة بما يوازي احتياج (320) سريرا، خاصة أن هناك طلبا متزايدا لخدمات المستشفى في جميع الأقسام بنسبة 150 % إلى 220 % في بعض الأقسام، حيث بلغ عدد مراجعي الطوارئ (14.073) حالة منذ تشغيل المستشفى في المبنى الجديد».
