أعلــن المديـــر العــام لإدارة مـرور منطقـة الرياض اللواء عبدالعزيز أبوحيمد أن دراسات تجرى لإقرار أحكام تعزيرية صارمة ورادعة لمعاقبة «المفحطين». وقال إن المرور رصد تدنياً في بلاغات «التفحيط» في منطقة الرياض. وعزا ذلك إلى ما تمّ إقراره أخيراً من صلاحيات أكثر حزماً للحد من هذه الظاهرة. )
وقال اللواء أبوحيمد أمس إن وزارة الداخلية – ممثلة في جهاز المرور – تعمل على القضاء على ظاهرة «التفحيط» منذ أعوام عدة، لما سببته من أضرار.
ومع تزايد الظاهرة تمّ العمل على تنظيم جديد يتيح لرجال المرور في الميدان استخدام القوة في التعامل مع عدد من المخالفات الخطرة التي يتم ارتكابها، خصوصاً بعدما لاحظت الجهات الأمنية والمرورية انتشار ظاهرة إخفاء أرقام وأحرف بعض لوحات المركبات، وغيرها من الممارسات التي تشكل خطراً أمنياً، ولأن بعض المخالفين لا يستجيبون لنداء رجال المرور فإن الأمر يحتّم توقيفهم بالقوة وعدم تمكينهم من الهرب، لذا صدرت التعليمات باستخدام مركبات المرور السري لمتابعة المخالفات، على أن يتم استخدام أكثر من سيارة لإيقاف المركبات المخالفة.
ووفقا للحياة أوضح أنه مع إقرار هذه الصلاحيات، ظهر انخفاض في البلاغات ذات العلاقة بـ«التفحيط»، لافتاً إلى أن رجال المرور محكومون بأنظمة وتعليمات محددة في التعامل مع المخالفات. وأضاف: «نعمل على درس أحكام تعزيرية أخرى في شأن التفحيط، بحيث نسهم في الحد منه وإيقافه، ويعتبر معدل التفحيط على مستوى منطقة الرياض غير ثابت، فهو يرتبط بأوضاع وأحداث معينة، إذ إن الرياض لا تعد المنطقة الأعلى من حيث رصد حالات التفحيط، ولكن بما أنها العاصمة ولديها كثافة سكانية عالية فقد يظهر ذلك لبعضهم».
