عنف دائم، نتج عنه طلاق مستمر، ومآسٍ جعلت من حولها يتهمونها بالمس وأن الحاجة باتت ماسة لشيخ يرقيها وهنا وقعت الطامة حيث اشترط الراقي أن يتزوج عائشة عرفيا.
تبدأ عائشة القرشي في سرد قصتها قائلة: «سبب طلاقي المتكرر دفع أهلي للتعامل معي كمجرمة فلجأت للشرطة طلبا للحماية إلا أنهم أعادوني لأسرتي، فادعت الأسرة أني مصابة بالمس وأني مجنونة فحبسني أهلي وأخذوا ابنتي مني وسلموها لوالدها الذي تعامل معها بقسوة وعنفها وعادت لحضانتي».
وتذكر أن معاناتها بدأت بعد اتهام أهلها حيث اقترح أحد أفراد أسرتها أن يتم عرضها على راق لعلاجها من المس، مضيفة: «ذهبت لراق شهير ولكنه استغل الموقف وطلبني للزواج عرفيا معللا طلبه بخوفه من أن يرى شيئا من عورتي أثناء القراءة فكان له ما أراد وما أن علم طليقي بالأمر إلا وشرع في المطالبة بحضانة ابنته».
وبحسب عكاظ ذكر محامي عائشة أن القاضي بالمحكمة العامة بمنطقة القصيم أصدر حكمه بخصوص حضانة البنت (ليان) لأمها وقد أكتسب الحكم القطعية وأصبح نافذا في حق الزوج، وصدر بعد ذلك صلح بين الزوجين بأن تظل الحضانة لدى أمها وصدق هذا الصلح من القاضي لذلك فإن هذا الصلح يعتبر صلحا صحيحا ونافذا، ولا يحق لأحدهم الرجوع عنه. والصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم. وقد نص أهل العلم على أن الصلح إذا تم بشروطه لزم الجميع التقيد به ولا يصح نقضه.
وأضاف: أما بخصوص قضية الراقي، فقد سبق أن تزوج من موكلتي بزواج مسيار ودون مهر ماديا وأخذ يساوم على تطليقها بمقابل وقد قامت موكلتي برفع دعوى خلع ضده وقد كسبت الدعوى وخلعته بمقابل 5000 ريال إلا أن المفاجأة أن الزوج أنكر بنوته من زوجته مما أدى بموكلتي لرفع دعوى إثبات نسب ابنتها له وقد ألزم القاضي الزوج بضرورة الاعتراف بابنته وإضافتها للأوراق الرسمية. وهذا يعتبر قذفا بحق موكلتي وأنا هنا أطالب بإحالته للمحكمة الجزئية وإقامة دعوى القذف ضده وذلك من أجل إنصاف موكلتي وإرجاع كرامتها لها.
هذا وأكد مصدر فضل عدم ذكر اسمه في لجنة الحماية أن عائشة فعلا معنفة من قبل إخوتها أتت إليهم من الرياض وقال: حاولنا الاتصال بهم أكثر من مرة لإجراء الصلح ولكن رفضوا أي تفاهم وأصروا على أن تسلم لهم دون أي تفاهم..
من جهتها اتصلت الصحيفة برئيس محاكم القصيم منصور الجوفان الذي رفض التعليق على قضية عائشة دون ذكر أي سبب لذلك.
