أوضح الدكتور عبدالعزيز بن سلطان الملحم وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات أن الوزارة ماضية إلى إيجاد نظام جديد يضع حدًّا للتجاوزات التي يشهدها الإعلام الرياضي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن كل من يسئ لنفسه أو مجتمعه سيتخذ ضده الإجراء القانوني المناسب، كذلك أشاد الملحم بخطوة فصل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية في هيئات مستقلة عن وزارة الثقافة والإعلام معتبرًا أن ذلك يمثل توجهًا يتناسب وروح العصر، مشيرًا إلى أن التداخل في الصلاحيات مرده إلى حداثة تجربة هذه الهيئات وأنها بحاجة إلى الوزارة الأم لوقت لن يطول وستكون بعدها قادرة على المضي باستقلالية كاملة عن الوزارة، معتبرًا أن الوضع الحالي يعتبر فصلاً تامًا بين الهيئة والوزارة، بما يعكس روح قرار المقام السامي الذي وجه باستقلالية هذه الهيئات ماليًا وإداريًا. كذلك اعتبر الملحم أن مفردة «الإعلام الجديد» جديدة علينا وفيها الكثير من الغبار والضبابية، مشيدًا بتوجه الشباب وإقبالهم على الصحف الإلكترونية مبينًا أن ذلك يعبر عن إحساسهم بالمسؤولية، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم قدرة الوزارة على التحكّم في الفضاء، مشيرًا إلى أنها تستعيض عن ذلك بإنشاء آليات لتسهيل معرفة ما لا يمكن تجاوزه.. العديد من المحاور طي هذا الجزء الأول من حوار وفقا للمدينة مع الدكتور عبدالعزيز الملحم وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات..
* الأدوار لا تزال متداخلة بين وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون.. ألم تتضح الهيكلة بعد؟
يجب ألا ننسى أن الهيئات التي صدرت عبارة عن نتاج الوزارة، وهي ولادة من الوزارة، وبالتالي المولود يحتاج إلى والديه بغض النظر عن المدة، وفي البداية لا يكون هناك تداخل في العمل وإنما عملية انتقال من مرحلة وزارة وهيئات كجسم واحد إلى وزارة وهيئات في أجسام منفصلة، والوضع الحالي يعتبر فصلاً تامًا بين الهيئة والوزارة. ولا ننسى بأن قرار المقام السامي وجه باستقلالية هذه الهيئات ماليًا وإداريًا.
أمور مشتركة
* إذًا ما الذي يؤخّر فصل ممتلكات وصلاحيات الهيئة عن الوزارة؟
الممتلكات والصلاحيات واضحة، تم تقسيمها، وهي واضحة لقياديي الوزارة والهيئات وليست بالقضية الشائكة من وجهة نظري، ربما تكون آلية الإدارة مختلفة، فالوزارة قائمة بوزير، والهيئات لها مجلس إدارة وتدار من قبله، وهو الذي يعطي الصلاحيات ويتطلع على خطط الهيئة وعملها. وما هي إلا مسألة وقت لحصول الفصل التام، حيث إنه ما زالت هناك بعض الأمور المشتركة بين الجهات والقائمين عليها يعملون على إتمامها.
لا تمييز
* ما هي أبرز المعايير التي تتبعونها للتمييز بين الموظفين المناسبين للهيئة وزملائهم في الوزارة؟
لا يوجد هناك تمييز بين الموظفين، المحاضر التي تمت لفصل الهيئات عن الوزارة كانت واضحة، وهي بالاتفاق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع كـ»وزارة المالية والخدمة المدنية»، وكان قرار المقام السامي ينص على فصل هيئة الإذاعة والتلفزيون بما تحويه بتكوينها الأساسي لما احتوته الوزارة من قطاعي التلفزيون والإذاعة وقطاع الشؤون الهندسية، فيبدأون بتحويل هؤلاء الموظفين، فبالنسبة لموظفي القطاعات المساندة مثل الإداريين الذين كانوا يعملون بالقطاعات التي ضمنت للهيئات فقد التحق نسبة كبيرة منهم بالهيئات، وهناك موظفون من الوزارة كانوا ضمن الفرق المساندة لأعمال تلك القطاعات مثل تقنية المعلومات سيتجه بعضهم إلى الهيئات، وقد حرصنا في تقنية المعلومات على اختيار العناصر الجيدة والفاعلة لمساندة الهيئات على النهوض بأعمالها بأسرع وقت، والآن بعد انفصال الهيئة عن الوزارة أصبح لا بد أن تمتلك الهيئة تشكيلات إدارية منفصلة كالمالية والقانونية والمعلومات، ولكن في القريب العاجل ستقوم إدارة الموارد البشرية في الهيئات على توطين طواقم جديدة لقيادة هذه الأقسام بعيدًا عن أجهزه الوزارة.
حديث مؤجل
* إلى الآن لم يتم الحديث عن هيئة الإذاعة والتلفزيون المشرفة على القطاع الخاص.. فلم ذلك ومتى ستستقل كليًا؟
في الحقيقة لا أستطيع الحديث عن الهيئة كونها هيئة مستقلة عن وزارة الثقافة والإعلام ولها متحدث رسمي يتكلم باسمها، ويمكن الحصول على إيضاحات مناسبة منه، ولذلك لا يجب علي أن أتحدث على لسانهم، الهيئة تملك كل الصلاحيات الصادرة في القرار السامي وهي واضحة، وأيضًا لا نستبق الأحداث، الأكيد أنهم سيتحدثون قريبًا.
عملية تنفيذية فقط
* تشير المعلومات إلى أن وزارة الثقافة والإعلام ستستأجر مقرًا ضخمًا بكلفة 25 مليون ريال سنويًا.. ماذا تم على ذلك؟
سيكون للوزارة مبنى مستقل تمامًا لأننا أصبحنا نقوم بالعملية التنفيذية فقط، في نقطة لا بد أن يفهمها القارئ وهي أن الفصل الذي حصل في الوزارة هو ظاهرة صحية وطبيعية، ولأن جهاز الوزارة قبل الفصل كان عبارة عن جهاز تنفيذي وتشريعي ورقابي وتنظيمي، بالتالي عملية فصله إلى أجهزة لكل منها سلطة معينة هي نقلة جدًّا ممتازة وتطور حضاري، ولأننا نتكلم في عصر التخصصات فعملية الفصل ستُبقي للوزارة المهام التشريعية كالوزارة، والمهام الأخرى ستوزع على الهيئات المستقلة للقيام بدورها.
لتصبح هذه الهيئات كيانا يفي باحتياجات الوزارة وخططها لذا فقد كان من الضروري نقلها إلى مكان آخر تعمل من خلاله، وحتى الآن لم يتم اختيار المكان وقد طرح كمنافسة عامة لاستئجار مبنى الوزارة، ولا ننسى أن وزارة المالية هي شريك رئيسي واستراتيجي في اختيار المبنى.
نقلة نوعية
* موظفو عقود عام 57 يشكون من انعدام الدورات التدريبية وإن وجدت فغير معترف بها.. ما قولك؟
اختلف معك فيما يخص الدورات، الوزارة ساعية حثيثًا بما أعطيت من مساحات لتدريب ولتطوير الكفاءات لمنسوبيها الرسميين، والناحية الأخرى تخص المتعاقدين ويتمثلون بشكلين: متعاقد ذاتي وتعاقد شراكات، تطوير الموظف في الشكل الثاني يتم عن طريق الشركات المتعاقدة وليست الوزارة، وإنما في بعض الأحيان وحسب الحاجة فالوزارة تأخذ الخطوة الجريئة وتدرب بمنفعة الوزارة للمصلحة العامة، خاصة عندما يكون الموظف الذي يعمل مع الشركة المشغلة سعودي الجنسية فالاستثمار فيه ليس بالعملية الصعبة والمعوقة لأن الموظف سعودي وسيبقي في عمله، النقطة الثانية فيما يخص العقود الذاتية، وبحكم القوانين والأنظمة فيما يخص التدريب والابتعاث فلا يمكن للوزارة أن تدرب شخصًا إلا إذا كان على ملاك الوزارة، لأن العقود الذاتية هي عبارة عن تعاقد مع الشركة المشغلة، وليس مع الوزارة لذلك لا بد من وجود بنود لعملية التطوير من خلالها يعطي مبلغًا يستفاد منه لتطوير ذاته، وبالتالي لا تكون الوزارة معنية من النواحي القانونية والنظامية، وتجاوزًا في بعض المنافسات والتي بحاجة ماسة لتطوير كوادر معينة فيتم تدريبهم داخل الوزارة ويكونون مع موظفي الوزارة بما يسمى «التدريب الداخلي». ما يعنينا في الموضوع أن التدريب في أي منظمة في العالم يساوي من 5 % إلى 8 % من وقت الموظف والوزارة وبعد دراسة وجدت أن 3 % من وقت الموظف فقط يستثمر في التدريب، وهذه نسبة متدنية في مجال مثل الإعلام الذي نجد فيه التطور والتغير سريعين. نحن بدأنا بـ 3 %، ووصلنا إلى 10 والآن 13 % من وقت الموظفين كمجاميع تدريبية، وهذا بحد ذاته أحدث نقلة نوعية في تعامل الموظف مع التدريب والاستفادة منه.
في انتظار الإحصائيات
* كشفت معلومات خاصة أن مكافآت المتعاونين في التلفزيون والإذاعة العام الماضي (2012) حوالي مائة مليون ريال، ما صحة الرقم، وهل الوزارة ورطت الهيئة وجعلتها في تصادم مباشر مع المتعاونين مما وسع دائرة الفجوة بينهما؟
بالنسبة لمكافآت المتعاونين ولومهم للوزارة، فإن الهيئة هي صاحبة الاختصاص والشأن ولا يمكن أن نتكلم بشأنهم، لا يمكن أن نتكلم عن الأرقام إلا بالإحصائيات الرسمية وبالتقرير السنوي، حاليًا لا يوجد رقم دقيق، ننتظر الإحصائيات وسوف تكون موجودة ومتاحة للجميع، الهيئة عندما أنشأت وضعت لها ميزانية وهي جديدة ولم تحمل أي مديونية، كما أن الوزارة لا تتدخل في شؤون الهيئة، فالهيئة لديها أولويات للعمل إذا رأت في إبقاء المتعاونين فائدة فهذا شأنهم، كما أننا لا نتجاهل أن هناك مجموعة كبير من المتعاونين ينظرون إلى هذا التعاون على أنه هو الدخل الوحيد بالنسبة لهم، ولهذا السبب وفي أوقات سابقة عالجت الوزارة هذا الموضوع، وقد تم تحويل مجموعة كبيرة منهم إلى عقود وتحويلهم إلي القطاعات الإعلامية، والنقطة الأخرى من بقي ولم يحظَ في عملية التعاقد والعقود مع الوظيفة وهم قليلون فهم موظفون غير متفرغين.
غبار وضبابية
* البعض يرى في منح الوزارة تصاريح إعلامية لإنشاء صحف إلكترونية عبر بوابة «الإعلام الجديد» أمرًا مبالغًا فيه لافتقادها المصداقية والمهنية في ظل عدم وجود آلية واضحة.. ألن يكون هناك تقنين لهذا الأمر مستقبلاً؟
مفردة الإعلام الجديد جديدة علينا وفيها الكثير من الغبار والضبابية، وبعض الجمهور لا يفهمه أو لا يعرفه جيدًا، الوزارة أعطت فرصة لمن يريد فتح صحف إلكترونية والتي أصبحت منافسًا كبيرًا للإعلام التقليدي، وأيضًا أنشأت جمعية للنشر الإلكتروني، كما أن الوزارة قامت أيضًا بمبادرات شبابية في الإعلام الجديد وساندتهم، وإذا كانت هناك أفكار جديدة ويحتاجون إلى تشجيع فالوزارة فاتحه بابها وعلى الرحب والسعة ويطرحون أفكارهم وماذا وكيف يريدون من الوزارة أن تدعمها، ونحن قلوبنا مفتوحة قبل آذاننا.
من يفتح صحفًا إلكترونية ولم يكن لهم شهادات وخبرة في هذا المجال وفقط لديه هواية هي حركة جدًا حضارية، وإذا تحدثنا عن العطاء فنحن نعطي الشخص فرصته أن ينشئ صحفًا ومواقع إلكترونية أو خلافه. تميل هذه الظاهرة إلى ما يسمى حاليًا تنمية المواهب الفردية وقد تفتقد هذه المواهب الى الاحترافية والمهنية ولكن لديها القدرة الفائقة على استيعابها بشكل كبير وسريع. في البداية قد يهمل من يمتلك هذه الصحيفة التحقق من صدق المعلومة ودقة الموضوع ولكنه سرعان ما يكتشف أن الجمهور سيكتشف الزيف والتضليل وسيكون هجرانه وتحيده من قبل جمهور المتلقي وحده. والناحية الأخرى، كثير من الأشخاص يستطيع النشر في وسائل الإعلام المختلفة وهذا شيء لا نستطيع منعه أو إيقافه، والذي أراه أن إقبال الشباب على الصحف الإلكترونية لا يعبر إلا عن إحساسهم بالمسؤولية وأنهم على قدرها تمامًا، الآن وبعد التطور الملحوظ في الشبكة العنكبوتية أصبح الفضاء مفتوحًا ولا نستطيع التحكم فيه، الأفضل أن ننشئ آليات تسهل للشخص معرفة ما لا يمكن تجاوزه في المهنة وهي معروفة لدى الجميع كتجاوز الذات الآلية والحدود الوطنية والالتزام بالآداب العامة في المجتمع الذي يعيش فيه. ومن يستطيع التعرف عليها بشكل أكبر فليبحث عنها على الإنترنت تحت مواثيق العمل الإعلامي.
حسم قريب
* وزير الثقافة والإعلام كشف عن عزم الوزارة اتخاذ خطوات بما فيها عقوبات للحد من التجاوزات في الإعلام الرياضي.. ما طبيعة هذه الخطوات ومتى ستصدر؟
هناك نظام سوف يصدر قريبًا، الوزارة تستقبل الشكاوى والبلاغات في هذه الموضوعات ويصدر فيها حكم، وهذا التجاوزات موجودة، الفكرة موجودة ليست عملية سيف نقطع فيه، وإنما نبث ثقافة الاحترام وتحمل المسؤولية كما يوصي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دائمًا نطلق عملية الحوار بيننا، نحن مجتمع قبلي وبدوي ولكنه مجتمع مسلم قائم على أساس الحوار والتشاور، لماذا نحن نحاول أن نخترق ونتعصب في بعض الجزيئات، لماذا نحن نضع أنفسنا داخل نقاط سوداء ونقول: «تعالوا يا حكومة حلوها لنا»، نحن لا بد أن نحل مشكلاتنا بأنفسنا، للأسف دائمًا ما نتباهى أننا جزء من المشكلة دون أن نشعر بمسؤوليتنا لنتحول إلى جزء من حل المشكلة نفسها، ودائمًا ينظر إلى أن الوزارات والحكومة هي من تحل المشكلات، لا بد لنا أن نكون مبادرين، والأفراد يخدمون أنفسهم، لا نحاول أن نستسقي عادات سيئة وسلبية ونفرزها داخل هذا المجتمع ثم نبدأ بإثارة المشكلات والفتن، ولا نحاول أن نتقبل الحلول المقدمة لنا؛ فبدل أن تلعن الظلام أشعل شمعة. وحقيقة أنا لست متابعًا جيدًا للرياضة، ولكنني مؤمن جدًا برسالة الرياضة في رقي أو نمو أي مجتمع ومجتمعنا لا يختلف بأي حال من الأحوال عن ذلك. ومن يسئ لنفسه أو مجتمعه سيتخذ ضده الإجراء القانوني المناسب، وقد رأينا ذلك جليًا. أضف إلى ذلك أن الدولة تقوم على مجموعة من الأنظمة، والحاجة لولادة أنظمة جديدة تصبح ملحة متى ما كانت هناك ظواهر سلبية لا يمكن رصدها في الأنظمة السابقة، فالنظام الجديد لا بد أن يتماشى ويكون فيه تنسيق مع الأنظمة الأخرى، إذ لا يمكن أن يكون هناك نظامان فيهما نفس الجريمة أو نفس القضية بعقوبتين مختلفتين، هذه الأمور تأخذ وقتها وتذهب في طريقها السليم لعلاجها.
