كشف الرئيس السابق لقسم المختبرات في مستشفى جازان العام الدكتور محمد العطاس، أنه وبقية المعفين إضافة إلى الفني المفصول على خلفية حادثة الطفلة «رهام» (12عاماً) التي نُقل لها الدم الملوّث، سيجتمعون الأسبوع المقبل لبحث التظلّم على قرارات وزارة الصحة التي وصفها بـ«المتسرعة»، وإمكان رفع دعوى قضائية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك من يستحقون المحاسبة ولكن تمّ تجاهلهم.
وقال العطاس في حديث وفقا للحياة : «الأسبوع المقبل سنجتمع أنا وزملائي المعفين وفني المختبر المفصول، لاتخاذ قرار في شأن ما صدر بحقنا من جزاءات متسرعة، فمن المتوقع في شكل كبير أن يتقدّم الفني بشكوى، فهو لا يستحق الفصل، ويعتبر الأكثر تضرراً بيننا، وسنقف بجانبه في كل ما يحتاجه، من منطلق أن عمل المختبرات إنساني ومعرّض للخطأ، وما حدث يعدّ خطأً مشتركاً من مدير المختبر الذي يفترض ألا يترك الفني وحيداً في عمل مهم وخطر، أما أنا ومن أُعفي معي فيمكن القول أن من حق مدير الشؤون الصحية ووزارة الصحة إعفائنا من مناصبنا التي كُلفنا بها، لكن أسلوب الإعفاء لم يكن موفقاً، ما يجعل لدي الحق في تقديم تظلّم على التشهير الإعلامي الذي حدث لنا»، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً في مركز السموم التابع للشؤون الصحية في منطقة جازان الذي يعمل فيه سابقاً كأخصائي مختبر.
واعتبر أنه لا يستحق ما تم اتخاذه، انطلاقاً من كونه مدير مختبرات لديه فريق عمل، منهم موظف مكلّف بالإشراف على بنوك الدم، ومشرف على الجودة، ومشرف على التدريب ومشرف على السلامة، مبيناً أنه تم الرفع سابقاً بتقارير لوزارة الصحة بوجود قصور معيّن في بنوك الدم، وأنها تحتاج إلى تصحيح وتطوير، إلا أنه لم يتم التجاوب معها ولم تعتمد خططها التصحيحية حتى الآن.
وأضاف: «قصور بنوك الدم ليس عذراً في حادثة «رهام»، فمن خلال عملي طوال الأعوام الـ14 الماضية، تحظى مسألة سلامة الدم باهتمام كبير، ولم يحصل لدينا خطأ في نقل دم ملوث حتى ببكتيريا، فكل من يعمل في بنوك الدم يحرصون على ذلك، فأسرهم ومعارفهم معرضون لاحتياج هذه البنوك».
وتابع: «بعض العقوبات التي تم اتخاذها تدخل في إطار كبش الفداء، ففصل الفني قرار غير صائب، وفي الوقت ذاته تعتبر بعض القرارات مستحقة مثل محاسبة مدير بنك الدم الذي وقعت فيه الحادثة، أما إعفاء المدير الطبي ومدير المستشفى فهي برأيي تأتي ضمن القرارات الخاطئة، لأنهما من أكثر الحريصين على المختبرات وسلامة بنوك الدم، وفي ظل اتخاذ هذه القرارات يفترض محاسبة أفراد آخرين ضمن الإدارات العليا التي نعود إليها في عملنا».
