أعدت هيئة السياحة في دبي، برامج لتوعية السائحين السعوديين بالأنظمة المرورية في دولة الإمارات، بعد ضبط أجهزتها الأمنية مركبات سعودية، طمس سائقوها لوحات مركباتهم، بهدف الهرب من رصد الأجهزة الأمنية لمخالفات السرعة على الطرقات السريعة. فيما احتجزت السلطات الإماراتية، الشهر الماضي، أكثر من 150 مواطناً سعودياً، على خلفية تجاوزهم أنظمة السير، وأحالتهم إلى القضاء، للنظر في مخالفاتهم، قبل أن تتدخل السفارة السعودية، وتعالج المشكلة.
ومن أبرز المخالفات التي يتورط فيها السعوديون في الإمارات، طمس لوحات المركبات، للتهرب من كاميرات رصد السرعة المبثوثة على الطرق الإماراتية. وهي مخالفة تزايدت في الآونة الأخيرة في السعودية، للتحايل على نظام رصد المخالفات «ساهر». ويبدو أن بعض السعوديين قرروا نقلها معهم إلى خارج الحدود. وبخاصة دول الجوار، التي يترددون عليها بمركباتهم، مثل الإمارات، والبحرين وقطر.
وقال مدير سياحة الأعمال في دبي حمد بن مجرن: «إن الهيئة تدرس إشعار السائحين السعوديين بالمخالفات المرورية عبر رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، تصلهم فور دخولهم الأراضي الإماراتية، يتم فيها التنبيه على بعض المخالفات المرورية والنظامية، التي تغيب عن السائح السعودي غالباً، وعادة ما يتكرر وقوعها بحسب رصد من الأجهزة المرورية في الدولة».
وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل السفارة السعودية في أبو ظبي، في تسوية أوضاع السياح السعوديين الذين تورطوا في مخالفة أنظمة وقواعد السير المرورية في إمارة أبو ظبي، خلال الشهرين الماضيين، والذين أتوا إلى الإمارات من طريق البر. إذ قام بعضهم بطمس أرقام مركباتهم، وهو ما يعد مخالفة لأنظمة المرور في البلدين. وتصل عقوبة مخالفة السرعة في الإمارات إلى 400 درهم. بينما تصل عقوبة طمس لوحة المركبة إلى 20 ألف درهم، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وربما تطبق العقوبتان في آن واحد. فيما تصنف هذه المخالفة في السعودية من ضمن مخالفات «الفئة الأولى»، التي تتراوح قيمتها بين 500 إلى 900 ريال، أو حجز المركبة موقتاً، أو بكلتا العقوبتين.
واستطاعت السفارة السعودية تقليص الغرامات المفروضة على بعض السائقين السعوديين، من 20 ألفاً إلى ما يتراوح بين 5 إلى 10 آلاف درهم، لكل سائق، بحسب كل مخالفة. وقامت السفارة بدفع الغرامات عن بعض المواطنين، ممن لديهم «ظروف خاصة». على رغم أن هذه الأمور تعتبر «قضايا مرورية خاصة، ولا تندرج ضمن مسؤولية السفارة».
ووجد بعض السعوديين أنفسهم في «مأزق»، حين كانوا يهمون بالعودة إلى بلدهم، في أعقاب قضائهم إجازة منتصف العام الدراسي في الإمارات. إلا أن إدارة الطرق الخارجية في أبو ظبي، حجزتهم ومركباتهم، وأحالتهم إلى المحاكمة، لقيامهم بطمس أرقام لوحات مركباتهم، للتحايل على كاميرات تصوير المخالفات. وكادت تتعقد قضية الموقوفين السعوديين، حين أصدر النائب العام الإماراتي، توجيهاً بعدم قبول الكفالة لإطلاق سراح المتهمين، مبرراً قراره بأن مخالفتهم «أصبحت ظاهرة يستغلها البعض في تنفيذ جرائم أخطر وأكثر ضرراً من ارتكاب مخالفات مرورية»، مؤكداً على «معاقبة كل من يقوم بتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة مركبته».
فيما كشفت إدارة الطرق الخارجية في مديرية الدوريات في إمارة أبو ظبي، أنهم يقومون برصد من مركبتين إلى ثلاث مركبات سعودية يومياً، من السعوديين المسافرين يخالفون أنظمة وقواعد المرور الواضحة والصريحة، عبر تشويه أو طمس لوحات المركبات للتخلص من رصد الرادار.
