اتهم صاحب إحدى وكالات السفر في منطقة الجوف المسؤولين في جامعة الجوف بالمحسوبية في ترسية عقد إصدار التذاكر وخدمات السفر والسياحة لمنسوبي الجامعة على إحدى وكالات السفر من خارج المنطقة، من دون حصولها على تراخيص بمزاولة أعمالها في المنطقة. وأوضح مالك إحدى وكالات السفر في الجوف محمد المقبل أن المناقصة المطروحة من الجامعة أخيراً تفتقر إلى أبسط معايير الشفافية المتبعة لدى الجهات الحكومية، «إذ لم يتم فيها فتح المظاريف، وتمت من دون حضور ممثلين عن الوكالات مقدمة المناقصة».
وعن مسوغات ترسية المناقصة بأن الوكالة المتعاقد معها تقدمت بحزمة من الخدمات إلى الطلاب والأنشطة في الجامعة، أبدى المقبل استغرابه من تبرير الجامعة لذلك، وأضاف: «كيف تقدم الوكالة خدمات وهي في الأساس عاجزة عن خدمة نفسها، بدليل أن جامعة الجوف في اليوم التالي من إعلان التعاقد معها، قامت بتأثيث مكتبها ومدها بوسائل الاتصال وأجهزة كان من المفروض أن تقوم الوكالة بتأمينها وليس الجامعة».
وأكد أن العقد لم تتم مراجعته إلى الآن من أية جهة رقابية، لافتاً إلى أنه تقدم للجهات الرقابية بطلب تشكيل لجان للتحقيق في هذه المناقصة وطريقة ترسيتها وعرضها.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الجوف حسين الخليفة، إن الهيئة فرضت مخالفة على وكالة السفر التي أرست جامعة الجوف العقد عليها، بسبب عدم استخراج تصريح من فرع الهيئة في منطقة الجوف.
ووفقا لعكاظ قال إن الوكالة رفعت بطلب ترخيص لمزاولة أعمالها في منطقة الجوف بعد مباشرتها العمل في المنطقة، لافتاً إلى أنها تحمل ترخيصاً في مدينة أبها فقط.
إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم جامعة الجوف جميل اليوسف في بيان صحافي أن عملية الترسية كانت تتم وفقاً للخطوات المتبعة نظاماً، إذ «تقدمت أربع وكالات للسفر والسياحة للمنافسة، وقامت مجموعة من المختصين بدرس وتقويم العروض فنياً ومالياً، وانتهت اللجنة إلى التوصية بترسيتها على إحدى الوكالات المتقدمة، بناءً على مبررات ومواصفات أخذتها اللجنة في الاعتبار»، مشيراً إلى أن الوكالة التي تمت ترسية العقد عليها تقدمت بحزمة من الخدمات المجانية لطلاب وطالبات الجامعة، كما تعهدت برعاية الأنشطة العلمية والثقافية في الجامعة.
