مجلس الشورى ينطلق اليوم بـ حسم بدل السكن والحد الأعلى لمخالفات المرور ورسوم الاستقدام

يبدأ اليوم مجلس الشورى جلسات السنة الاولى من الدورة السادسة وفي انتظاره ملفات عديدة ساخنة بحاجة الى الحسم، في صدارتها بدل السكن والحد الاعلى لمخالفات المرور وخفض رسوم الاستقدام.
وتدرس حاليًا لجنة الشؤون المالية مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني والذي تقدم به عدد من الاعضاء ونظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ووضع ترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، وقواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
اما فيما يتعلق بلجنة حقوق الانسان والعرائض يجرى دراسة عدد من الشكاوى التي ترد من مواطنين ومواطنات وتتعلق بتحسين أوضاعهم المادية ودعم توظيف خريجي الجامعات والكليات والمعاهد بالاضافة الى تقرير حقوق الانسان والذي من المقرر ان يدرج ضمن اعمال المجلس في القريب ومن المقرر ان يلقى رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ كلمة افتتاحية لهذه الدورة التي تشهد اول مشاركة نسائية بنسبة 20% من عدد الاعضاء ومن ثم عرض فيلم تعريفي عن مجلس الشورى مع استعراض مهام بعض الإدارات وتكوين 13 لجنة متخصصة وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه حيث يمضي كل رئيس في اللجنة مدة لا تتجاوز سنتين متتاليتين. ومن الموضوعات التي سيناقشها الأعضاء يوم الاثنين تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1432/1433هـ, كما يناقش أعضاء وعضوات مجلس الشورى في البند الثاني تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433هـ.
ومن التقارير التي ستطرح على المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1432/1433هـ، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1432/1433هـ, كما يناقش المجلس في البند الخامس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1432/1433هـ, ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1432/1433هـ, أما البند السابع فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433هـ. وفي ذات الصدد لا يزال بانتظار اعضاء وعضوات المجلس عدد من التقارير الحكومية معلقة وتوصيات تنتظر الموافقة أو الإقرار ودراسات متوقفة حبيسة الأدراج ومن ضمن تلك الموضوعات بدل السكن الذى يدرس في لجنة الادارة والموارد البشرية بعد ان خضع للتصويت الا ان المجلس طلب تأجيل ذلك للدراسة ومن الموضوعات التي تدرس في اللجنة تعديل عدد من مواد نظام العمل ومن ابرزها تحديد حد ادنى للاجور وساعات العمل, اما بالنسبة للمشروعات المقترحة فإن اللجنة لا تزال تدرس المقترح المقدم من الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني العسكري، نظام التأمينات الاجتماعية. ومقترح «خفض رسوم تأشيرات الاستقدام» والذي اشترك في اقتراحه عدد من الأعضاء.
ومن المشروعات التي لا يزال المجلس يعمل على دراستها مشروع «غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية» والذي مضى على وجوده في اللجنة مدة طويلة وقد خضع تقرير اللجنة للمناقشة أكثر من مرة وطالته انتقادات واسعة.
ومن الموضوعات التي لم يحسمها المجلس والتي تدرس في اللجنة الامنية مقترح تعديل بعض مواد نظام المرور وإلغاء الفقرة التي تجيز رفع الحد الأعلى للمخالفة المرورية بعد مرور شهر على تحريرها، وخفض رسوم رخص القيادة وترك الخيار لقائد المركبة في تحديد مدتها, كما تدرس اللجنة مشروع نظام اعانات شيوخ القبائل والمعرفين. ومن المقترحات التي لا تزال تدرسها لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية المقترح المقدم من عضو المجلس علي الوزرة بشأن مشروع نظام مكافحة الاساءة لثوابت الشريعة الإسلامية وتعديل نظام هيئة كبار العلماء. اما فيما يتعلق بلجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فإنها ما زالت تدرس مقترحًا بشأن تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي ومقترحًا من عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري بشأن اقتراح بعض التعديلات على نظام المنافسة.