تفاعلت قضية وافد الشهادات المزورة والذى تم ضبطه مؤخرًا بجازان، حيث كشفت مصادر مطلعه أن الشهادات الجامعية الوهمية التي اتهم فيها الوافد بلغت حتى الآن 700 شهاده جامعية بدرجات عليا مختلفة استلم من الدارسين الراغبين الحصول عليها رسومًا قدرت بـ13 مليون ريال وأوضحت المصادر أن الوافد جمع أموالاً ممن كانوا يرغبون في الحصول على شهادات جامعية أو دورات متخصصة من الجامعات العربية، لكنه حاول الهروب من المملكة بعد أن اكتشف أمره، مشيرة إلي اشتباه في أن بعض الموظفين في القنصلية ساهموا في عملية هروبه من جدة، وأكدت المصادر وفقا للمدينة أن المطلوب كان يستغل علاقاته القوية ببعض العاملين في قنصلية بلاده ومثقفي الدول الإسلامية وكان ينتحل هوية مقيم اسمه مطابق لاسمه لكن يقظة وتنسيق الجهات المختصة أسفرت عن القبض عليه ومشاركيه.
المصادر اطلعت أيضاعلى خطابين أحدهما موجه من أحد الجامعات في بلده إلي الوافد المشار إليه باعتباره ممثلها بجدة حيث جاء فيه «الاخ (م . ن) ممثل الجامعة لقد تلقت الجامعة عدة اتصالات من طلاب المملكة ووزارة التعليم العالي مفادها، أن المكتب لديكم بجدة قام بفتح القبول في برامج للدراسات العليا باسم الجامعة، وكما تعرفون أنكم ملتزمون بشروط العقد والذي ينصح على عدم فتح أي دراسات عليا في المكتب، وعليه نؤكد عليكم إرجاع كافة الرسوم التي أخذت من الدارسين لهدف الدراسات العليا»، وجاء في خطاب القنصليه لمديري مكاتب التنسيق لجامعات دولتهم في جده مانصه (يمنع منعًا باتًا تسجيل أي طالب جديد للدراسه لدى أي جامعة إعتبارًامن تاريخ 4/2/2009، كما سبق الاتفاق معكم على ذلك في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 11/1/2009 ونرجو الالتزام بذلك.
