هيئة الغذاء : الأسواق السعودية خالية من اللحم البقري الملوث بالخنزير
طمأنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، المستهلكين في السوق المحلية، على سلامة سوق الغذاء ومأمونية الأغذية المستوردة وحلّيتها، وفي أعقاب انكشاف مشكلة تلوث بعض منتجات اللحم البقري بلحم “الخنزير” في السوق البريطانية أوضحت في بيان صحافي، أمس، أنها تأكدت بعد ورود أنباء في وسائل إعلام دولية، عن تأثر منتجات لحوم بقرية لسلسلة مطاعم “برجر كنج”، في بريطانيا وأيرلندا في قضية “تلوث اللحوم”، من أن اللحوم المستخدمة من قبل هذه المطاعم في السعودية مصنعة محلياً.
وذكرت الهيئة، أن مركز الإنذار السريع للغذاء في قطاع الغذاء لديها، يرصد ما صدر حول تلوث بعض منتجات اللحم البقري بلحم الخنزير منذ بداية الإعلان عنه، وتم متابعة جميع التطورات والمستجدات والأخبار والتحقيقات التي تجري في بريطانيا وأيرلندا عن هذه الحادثة.
وأضافت، أنها تتابع ما يستجد في هذا الأمر للتأكد من خلو منتجات اللحوم المصدرة إلى البلاد من الغش وأنها سليمة ومأمونة، وفي الوقت ذاته تقوم الهيئة بمراقبة واردات السعودية من تلك المنتجات، كما تجري الهيئة الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامته وجودتها بشكل مستمر.
وبينت، أنه من خلال المتابعة يتضح من المعلومات المتوفرة لديها، أن المشكلة محصورة في كل من بريطانيا وأيرلندا وعدد محدود من الشركات والمنتجات، حيث أظهرت النتائج اكتشاف كمية ضئيلة من الحمض النووي للخنزير في عينات من البرجر البقري وعينات من وجبات اللحوم البقرية.
وتابعت، ذكرت الهيئة البريطانية أن التلوث يعود إلى أن تصنيع لحوم الأبقار والخنزير يتم في مكان واحد، كما أعلنت عن اكتشاف الحمض النووي للحوم للخنزير في “فطائر” يدعى احتواؤها على لحوم حلال قدمت للسجناء في إنجلترا وويلز.
وحددت نسبة إلى نظيرتها البريطانية، أن مصدر هذه اللحوم من شركة “ماك كولقان “في أيرلندا الشمالية، التي أعلنت بدورها أن المشكلة اقتصرت على أغذية السجون فقط. وقالت هيئة الغذاء السعودية، إن هذه الشركة ليست من ضمن الشركات المعتمدة لتصدير اللحوم ومنتجاتها إلى السعودية، لكن تبين تورط شركة Liffey Meats في هذه القضية، وقد سبق أن ألغت الهيئة ترخيصها الخاص بالتصدير إلى السعودية.
وشددت الهيئة، على أن وجود مكونات من لحوم الخنزير محرم شرعاً وغش تجاري، كما تمنع المواصفة القياسية السعودية وجود أي من مشتقات الخنزير في المنتجات الغذائية بأي نسبة كانت، حيث تمنع أنظمتها المسالخ والمصانع بعدم استخدام نفس خطوط إنتاج لحوم الأبقار لإنتاج لحوم الخنزير.