خرج أفراد عائلة الصومالي إلى الدنيا وهم لا يعرفون انتماء سوى للمملكة، فهي موطنهم وملاذهم الأوحد، لكن أمراً مفاجئاً حدث لهم غير حياتهم رأساً على عقب، عندما علموا أن لديهم معاملة انتساب لدى وكالة الأحوال المدنية تفيد بأن جدهم لأبيهم لا ينجب، وأن هناك دعوى ضده قيدت قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وذلك عقب أن تم القبض على أخيهم «محمد إسماعيل عمر الصومالي» وأودع سجن الوافدين في الجبيل، ثم رحل إلى سجن الوافدين في الدمام، عندها أصابتهم الحيرة وأصبحوا يتساءلون ..إلى أين سيُرحل أخوهم الموقوف هناك قبل نحو أربعة أشهر؟
بطاقة أحوال
محمد إسماعيل
وتقول الأخت الكبرى لمحمد الصومالي إن أخاها أراد أن يستخرج بطاقة أحوال كباقي السعوديين عندما بلغ السن النظامي، واتجه إلى أحوال الجبيل إلا أنهم طلبوا منه إحضار جميع الوثائق الأصلية المتعلقة بوالده، وبعد إحضارها للموظف أفاده بأن هناك معاملة انتساب مقدمة من أشخاص في أحوال مكة المكرمة قبل أكثر من ثلاثين عاماً تفيد بأن «جّدكم» لأبيكم لا ينجب أطفالاً، وبدأت معنا رحلة العناء، ذهب أخي إلى وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالرياض وتقابل مع مسؤولين هناك أربع مرات ولكن لم تكن هناك إجابة.
وفي ذات يوم قامت شركة المياه بالجبيل بقطع الماء عن منزلنا وسحب عداد المياه واقتلاعه، فذهب أخي لمراجعتهم برفقة زميل له، إلا أن تلك المراجعة فتحت على الأسرة باب رحلة عناء أخرى وقبض على «محمد» هناك وأودع سجن الوافدين في جوازات الجبيل ولم يتم إبلاغنا بالقبض عليه وتم تحويله إلى إدارة سجن الوافدين في الدمام.
دعوى كيدية
وتكمل «هدى إسماعيل»، الدعوى المقيدة على جدي كيدية من غير حجة أو بينة ولم يتم التحقيق أو النظر فيها أثناء حياة كل من جدي ووالدي من الجهات المختصة ولم يعلما بوجودها من الأساس.
حقوق مسلوبة
وتقول هدى: «بعد كل هذه السنوات من عدم القدرة على استكمال الدراسة أو البقاء في وظيفة دائمة بسبب أننا لا نملك بطاقات هوية سارية المفعول تم فصلنا وتم إيقاف استلام رواتبنا من التأمينات الاجتماعية، وهي حق شرعي تركه لنا والدنا المُتَوَفًّى، بل وصلت المعاناة إلى قطع تيار المياه من الوحدة السكنية لمدة أعوام؛ لنعيش في حياة بائسة.
صك شرعي
وتضيف «تهمشنا في المجتمع وأصبحنا نعيش في حالة فقر بينما نحن شباب لدينا كرامة إنسانية ونستطيع العمل بشرف وبعد كل هذه السنوات من العيش في ظل القسوة ورفض المجتمع لنا تم القبض على أخي في شرطة الجبيل في يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1433هـ ولم يتم إبلاغنا رسمياً من الشرطة، كما لم يسمح لنا بزيارته والتحدث معه بالهاتف. ونحن جميعا نسوة، ثلاث نساء ووالدتنا، لا نستطيع الخروج من المنزل لقضاء احتياجاتنا أو معالجة «أمي» المريضة بداء السكر ومصابة في خلل في هرمونات الغدة الدرقية وأختنا الصغرى من ذوي الاحتياجات الخاصة وحائزة على جائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي ثلاث مرات».
تحقق من القضية
وذكرت «هدى»، أنهم تقدموا إلى وكيل وزارة الداخلية، ووعدهم بالتحقق من القضية، وتم إرسال خطاب إلى وكالة الأحوال المدنية للتحقق من حيثيات الموضوع وأفاده أنه لا يوجد هناك أي تزوير وإنما ملاحظة من أفراد يدعون أن جدنا لا ينجب ولم يتم التحقيق فيها منذ أكثر من ثلاثين سنة. ولم نكتشفها إلا عندما أراد أخونا التقديم على بطاقة أحوال، كما تم إرسال خطاب إلى المديرية العامة للجوازات بالمملكة ولم يأت الرد منذ 25 صفر 1433هـ.
صك شرعي
وتؤكد «هدى» أنها تملك صكاً شرعياً من قاضي محكمة محافظة الجبيل الدكتور رياض عبداللطيف المهيدب بتاريخ 8/9/1418هـ بحصر الإرث نصه «يعلم أن نصيب الزوجة زينب عثمان محمود ثمن التركة 1/8 ونصيب الأب سدس التركة 1/6 من إرث ولده إسماعيل عمر محمود المحصور إرثه بموجب الصك 33 في 13/2/1418هـ سجل محكمة الجبيل حرر في 8/9/1418هـ»، مما يؤكد أبوة جدي لأبي وانحصار ورثه بعد وفاة الوالد، حيث توفي الوالد قبل الجد. وتضيف أن الأب والجد لم يستدعيا من الجهات المختصة في حياتهما وتم فتح ملف القضية بعد وفاتهما.
حقوق الإنسان
وأفادت «هدى» أن هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية قامت بالاتصال بنا بعد أن بعثنا لهم الشكوى وتم الاتصال من قبل ممثل الهيئة «إبراهيم العسيري» وطلب مني تفاصيل أكثر وتم إعطاؤه التفاصيل وبدورهم سوف يقومون بمخاطبة الجهات المختصة لمحاولة معالجة القضية بعد دراستها. «بعد أن تقطعت بناء الوسائل لإيصال معاناتنا إلى الجهات العليا بالمملكة، حيث إننا لا يمكننا مراجعة الدوائر الحكومية بدون محرمنا أخي الموقوف حتى اليوم في سجن الوافدين».
قيد الإجراء
وأكد مصدر في جوازات الشرقية أن إدارة جوازات الوافدين بالدمام قامت بإرسال خطاب إلى المديرية العامة للجوازات في الرياض رداً على إفادة بعثتها المديرية العامة للجوازات بالرياض حول قضية الموقوف «محمد إسماعيل عمر الصومالي» منذ أسبوعين ولم يأت الرد لنا حتى الآن.
فيما أكد مصدر بالمديرية العامة للجوازات بالمملكة أن المعاملة «لا تزال قيد الإجراء».
