عمد عدد من المطاعم وبعض محلات بيع المنتجات الغذائية الأخرى إلى رفع أسعار وجباتها ومنتجاتها متذرّعة بقرار وزارة العمل المتضمن رفع التكاليف على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويًا.
ورصدت مصادر في جولتها تفاوتًا في الطرق التي اتخذتها تلك المحال في رفع الأسعار، فبين من علّق لوحات توضح الأسعار الجديدة وبين من سابق الزمن في تغيير الأسعار مفاجئًا زبائنه عند قيامهم بالدفع، قام بعض أصحاب محال الألبان بتغيير أحجام العبوات وبيع المنتجات بأسعار تزيد على الفترات السابقة.
ووجد المستهلك نفسه أمام خيارين فإمّا القبول بهذه الأسعار وإمّا البحث عن مطاعم ومحال بديلة تراعي المستهلك وتتحمّل التكاليف الإدارية في منأى عن استغلال الزبائن.
ويقول: عملية رفع الأسعار كان من القرارات الصعبة التي اتخذتها الإدارة من أجل الحفاظ على جودة المنتج والتمسك بالعملاء خاصة أن هناك تغيرات واضحة في زيادة أسعار المواد الأساسية للوجبات الغذائية ناهيك عن زيادة التكاليف الإدارية المفروضة أخيرًا على العمالة الوافدة.
ووفقا للمدينة أوضح «أ.ب.» أن إدارة المزرعة تفادت عملية رفع الأسعار في الحليب إلى تقليل حجم العبوة بعد أن واجهت تراجعًا في كميات البيع بعد اتخاذ قرار رفع سعر الكيلو من الحليب الطازج ريالا واحدًا.
وأضاف: بدأنا بوضع لوحة تفيد العملاء بزيادة أسعار كيلو الحليب إلا أن البعض أبدى امتعاضه من تلك الزيادة ولوحظ تراجع في كميات البيع، لافتًا إلى أن الزبائن تقبلوا قلة حجم العبوة أفضل من زيادة السعر.
الدجاج واللحم
ولم يختلف رأي مدير أحد المطاعم الشهيرة لإعداد وجبات الأرز (الكبسة) الذي أكّد أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أسعار وجبة الدجاج بلغت 20 في المائة فيما شهدت أسعار وجبة اللحم زيادة تقدر بـ25 في المائة.
وأضاف مدير المطعم : أن الزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار السلع الغذائية وكذلك رفع رسوم تجديد العمالة الوافدة انعكست على السعر النهائي للمنتج، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الإجارات لعب دورًا رئيسيًا في تلك الزيادة التي تشهدها الوجبات الجاهزة.
من جانبه كشف «أ.س» مسؤول مطعم للوجبات الجاهزة» أن أسعار الوجبات ما زالت كما هي دون تغيير، لافتًا إلى أن الإدارة تتحمّل ارتفاع أسعار المواد الخام خشية خسارة ما اكتسبته من سمعة وزبائن خلال الفترات الماضية، وقال: «إن حجم المبيعات شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية، إذ أن سعر التكلفة أصبح أكثر من حجم المبيعات وبالتالي تراجع معدل الربح اليومي مقارنة بما كانت عليه قبل صدور قرار وزارة العمل برفع رسوم تجديد رسوم العمالة الوافدة والذي انعكس بدوره بشكل واضح على جميع أسعار المواد الخام الداخلة في عملية إعداد الوجبات الجاهزة.
من جهته أبان «ق.ث مسؤول التسويق في سلسلة مطاعم شهيرة »: أن أسعار الوجبات لديهم لم تتغير خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ هناك زيادة في أسعار الوجبات في فترات سابقة كان سببها الارتفاع العالمي لأسعار المواد الخام والأساسية وكذلك أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بشكل متفاوت، مبينًا أن الرسوم المفروضة أخيرًا على العمالة الوافدة من قبل وزارة العمل تأتي ضمن التكاليف التي تسجلها كل الشركات والمؤسسات وبالتالي فإن عددًا منها قد عمد إلى تحميل كل زيادة على المستهلكين فيما اتخذ آخرون قرارًا بقبول تراجع الأرباح بشكل نسبي في سبيل الحفاظ على الاسم والسمعة بالإضافة إلى تسجيل موقف مشرّف يرسخ في ذهن الزبائن ويبقيهم عملاء دائمين لن يكون لديهم توانٍ في اختيار المطعم والمحل الذي يراعي التضخم ويتحمّل الظروف الاقتصادية التي قد يتحمّلها رجل الأعمال في أحيان، وقد يجعلها ذريعةً وسبيلاً في زيادة الأسعار على الزبائن.
رفع الاسعار
وفي الوقت الذي أعلنت فيه بعض مطاعم الوجبات الجاهزة عن رفع أسعار وجباتها نفّذت مطاعم أخرى زيادات غير معلنة من خلال رفع أسعار الوجبات، ويقول عبدالمقتدر هندي (يعمل في محل أسماك): إن سعر كيلو السمك الجاهز ارتفع في حدود 10 في المائة في حين ارتفع في أنواع أخرى قرابة 15 في المائة، وأضاف أن زيادة الأسعار التي طرأت على بعض الوجبات نتيجة رفع سعر المنتج من المنبع إذ وصل سعر كيلو الجمبري الحجم الوسط إلى 60 ريالاً وهو ما انعكس على سعر بيعه جاهزًا من خلال المطعم إذ يباع حاليًا بسعر 75 ريالاً، أما السمك البلطي بنوعيه المقلي أو المشوي فارتفع من 22 ريالاً للكيلو إلى 26 ريالاً جاهزًا، وقال: «نفس الزيادات تنطبق على أنواع الحريد والشعور والبياض التي ارتفعت أسعارها من 15 إلى 25 ريالاً حسب الحجم والنوع».
