علمت مصادر مطلعة اعتماد دراسة شاملة تخص حصر المنشآت الزراعية في مناطق المملكة في إطار وضع قطاع الزراعة على مسار التنمية المستدامة، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، من خلال التوجه نحو زراعة المحاصيل الزراعية الأقل استخدامًا للمياه وتعزيز دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق تنمية زراعية وتعزيز القدرة التنافسية للنشاط الزراعي، خاصة الزراعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وزيادة قيمتها المضافة, وتعكف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي أسند إليها عمل تلك الدراسة والمسح الميداني في تشكيل فريق عمل لإعداد الخطة العامة، ومن ثم خطة تنفيذية وتشكيل فرق العمل واللجان الميدانية.
وأكد وفقا للاقتصادية مهنا المهنا مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن هذا المشروع هو تعداد زراعي شامل وسيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمصلحة بموجز مهامها الآن وهي الجهاز المركزي للإحصاء والمسؤولة عن جميع الإحصاءات في المملكة وتعتبر هي المنظم والمشرف للعمل الإحصائي في المملكة.
فقد كانت المهام سابقا في التعداد الزراعي على وزارة الزراعة، والآن هي من مهام مصلحة الإحصاءات العامة وجار من قبلنا الإعداد لها، من ناحية منهجية وتنظيمية والاستفادة مما سبق من تجارب داخلية والاستفادة مما قامت به وزارة الزراعة في هذا المجال، وكذلك بما هو موجود من أنظمة وأساليب حديثة بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وهناك فريق عمل الآن لإعداد الخطة العامة ومن ثم خطة تنفيذية وتشكيل فرق العمل واللجان. وتابع المهنا: الهدف هو تعداد للنشاط الزراعي لجميع المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي، وتكوين رأسمال للقطاع الزراعي من معدات وآلات وغير ذلك، يهتم بمعرفة وتكوين النشاط الزراعي في المملكة ومصلحة الإحصاءات العامة ومن واقع مهامها توفير البيانات بشكل شامل للمملكة سواء من خلال تعداد شامل أو مسح بالعينة ونشرها وتوزيعها للجهات ذات العلاقة سواء الجهات الحكومية لمتابعة خططها أو لعمل الدراسات المستقبلية لها، وكذلك للدارسين والباحثين.
يذكر أن خطة التنمية التاسعة حددت عددا من التحديات التي ستواجه نمو القطاع الزراعي في المملكة خلال مدة الخطة مطالبة بضرورة التحرك باتجاه معالجتها، ما يضمن تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتحسين الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز القدرات الاستثمارية للقطاع، والمحافظة على البيئة.
وتمثلت أبرز تلك التحديات التي تواجه القطاع الزراعي السعودي في التطبيق الفعال للضوابط والأنظمة التي اعتمدتها الدولة لتخفيض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، والحد من التوسع في الزراعات عالية الاستهلاك للمياه، إضافة إلى إيجاد نظم وإجراءات فاعلة لتسويق المنتجات الزراعية، إلى جانب المنافسة الحادة التي تواجهها المنتجات الزراعية الوطنية من قبل المنتجات الزراعية المستوردة وبحسب خطة التنمية التاسعة فإن القطاع الزراعي حقق معدل نمو سنوي متوسط قدره 1.4 في المائة خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، ويقدر حجم الطلب على المنتجات الزراعية الأساسية خلال خطة التنمية التاسعة استنادًا إلى مجموعة من العوامل المحددة التي من بينها: معدل استهلاك الفرد وفق تقديرات الموازنة الغذائية المعدة من قبل وزارة الزراعة، وتقديرات متوسط دخل الفرد، والتطور في الثقافة الغذائية للسكان، فضلا عن النمو المتوقع في عدد السكان خلال الخطة، والمقدر بنحو 2.1 في المائة سنويًا. وفي ضوء هذه المنهجية، يتوقع أن ينمو الطلب على منتجات القمح والألبان والبيض واللحوم الحمراء بمعدل 2.6 في المائة وهو ما يفوق معدل النمو في السكان. ويعزى ذلك إلى التطور المتوقع في الثقافة الغذائية، التي تشير إلى زيادة حصة تلك المنتجات في السلة الغذائية، كما يتوقع، وللأسباب نفسها، أن ينمو الطلب على اللحوم البيضاء من الدجاج والأسماك، بمعدل سنوي مرتفع نسبيا قدره 3.1 في المائة.
ويتوزع الطلب على المنتجات الزراعية الرئيسة على مستوى المناطق بشكل متوازن مع التوزيع النسبي للسكان ومعدلات نموهم في كل منطقة, ويلاحظ تركز الطلب في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، حيث يشكل نحو 25 في المائة من إجمالي الطلب على المنتجات الزراعية لكل منهما، ثم تأتي المنطقة الشرقية في المركز الثالث بحصة تبلغ 14.5 في المائة, وتراوح حصة المناطق بين 1.2 في المائة و7.3 في المائة.
