أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد بن عبدالله الشريف، أن نزاهة لا تستثني أي قطاعات حكومية من المتابعة، مشيرا إلى عدم وجود نقاط ضعف لدى الهيئة.
وردا على سؤال عن عدد قضايا الفساد التي تابعتها وكشفتها الهيئة، قال: «لا توجد إحصائية وهي كثيرة، فهناك ما تم الانتهاء منها وما هو في الطريق، ومنها ما هو قيد التحقق والتثبت وجمع المعلومات».
وحول أسباب التراشق والحرب الإعلامية بين نزاهة والقطاعات الحكومية التي وجدت فيها بعض الملاحظات، أكد الشريف أنه «لا توجد حرب وردود ولا غيرها، وكل ما هناك أن خادم الحرمين الشريفين وضع الهيئة بموجب أمر ملكي لتعلن للجمهور والمواطنين ما وجدته من تعثر في المشاريع ونقص في الخدمات، ولا تعبأ الهيئة بالردود التي تصدر من القطاعات؛ لأننا لا نعلن شيئا إلا بعد التثبت والتحقق منه»، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد ناطق إعلامي لنزاهة قريبا.
وعن توجههم لافتتاح فروع في المناطق، أجاب «نعم نحن نسعى لافتتاح هذه الفروع في المناطق، ونبحث حاليا عن مبانٍ مستأجرة في ثلاث مناطق هي مكة المكرمة والشرقية وعسير، وسنتملك فروعا خاصة بالهيئة في المستقبل».
وفي رده على سؤال عن المبالغة الإعلامية التي لاحظها البعض على الهيئة، قال «نحن لا نبالغ إعلاميا، وكيف نبالغ إعلاميا والإعلان والإعلام حق للمواطن».
وبين الشريف أن الهيئة تواجه عقبات، منها عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية معها، رغم أن النظام ينص على أن تقدم الجهة ما تم اتخاذه من ملاحظات حولها خلال 30 يوما، مشيرا إلى أن هناك جهات لا تتجاوب.
وأضاف: في منطقة الحدود الشمالية لمسنا انطباعات تبشر بالخير، وتتميز عن غيرها بحرص أميرها والمسؤولين على تنفيذ المشاريع وأداء الخدمات البلدية والخدمات الأخرى على أفضل المستويات، ونأمل أن يتحسن الوضع في المستقبل. وفي إشارة له على ردود بعض الجهات تجاه نزاهة ووصفها بالتعالي، قال الشريف «نعم حصل هذا ولا نستغرب هذه الردود». ووصف الإعلام بـ «الشريك الأساسي للهيئة»، مضيفا «نقتبس من الإعلام ونأخذ مما ينشر أشياء كثيرة، وبعد التثبت نجد أن معظم ما ينشر في الصحافة صحيح، وإذا وجد شيء غير صحيح، فإننا نشير إلى ذلك». وفي ختام تصريحاته أكد الشريف أحقية القطاعات الحكومية بالاطلاع على ما ترصده الهيئة وفق النظام.
