كشف المستشار القانوني في سفارة المملكة في القاهرة محمد سامي جمال الدين عن تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ مليون جنيه لسعودي يقبع في السجون المصرية من أجل الإفراج عنه ونقله إلى المملكة، بجانب نقل 25 سجيناً آخرين، صدرت بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة وما بين عشرة إلى خمسة أعوام.
وفيما بيـن تفاصيل احتجاز الفنان رابح صقر في مطار القاهرة الدولي، عزا تأجيل محاكمة السعودي المحكوم عليه بالإعدام إلى حالة العصيان المدني التي تشهدها مدينة بور سعيد منذ أيام.
تناولت مصادر وفقا لعكاظ في الحوار قضية «الرحاب» والمتورطين في بيع تأشيرات الحج.. فإلى التفاصيل:
حدثنا بداية عن أوضاع السجناء السعوديين القابعين في السجون المصرية الآن؟
أود أن أشير أولا إلى وجود تعليمات واضحة وصريحة من القيادة السعودية ومن وزارة الخارجية تفضل نقل أي سعودي متهم في أية فضية إلى المملكة، واستكمال محكوميته في السجون السعودية، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وهذه الدول التي من بينها مصر، حيث جرى توقيع اتفاقية بين الرياض والقاهرة سنة 2008م، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله، ونتيجة للتعاون بين البلدين تم نقل كافة السجناء السعوديين من السجون المصرية إلى المملكة.
ما عدد السجناء السعوديين الذين استفادوا من هذه الاتفاقية ؟
ـمنذ أن عين السفير أحمد قطان سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى مصر سنة 2010م، تم نقل أكثر من 25 سجينا سعوديا، تنوعت الأحكام الصادرة بحقهم بين السجن المؤبد والسجن 10 أعوام، و5 أعوام، ويمكننا القول إن السجون المصرية أصبحت خالية من السعوديين، باستثناء سجين واحد فقط، وهو لافي مذود الشمري، المحكوم عليه بالإعدام شنقا، حيث نجح الفريق القانوني في السفارة في نقض الحكم، وتقرر إعادة المحاكمة في شهر مايو المقبل، بعد أن كان مزمعا إعادتها في شهر فبراير الماضي، لولا حالة العصيان المدني في مدينة بور سعيد، حيث يقبع الشمري في سجنها، فكان من الصعب نقله إلى قاعة المحاكمة في الإسماعيلية.
ماذا عن المتهمين الذين تم ضبطهم بتهمة التهريب في مطار القاهرة الدولي، وفي منافذ بحرية؟
هناك فريق قانوني يضم أكثر من 16 محاميا يعملون على مدار الساعة لتقديم الدعم القانوني لمن يحتاجه، وهذا ما حدث بالفعل مع سعوديين تم توقيفهم في الطور وفى شرم الشيخ وفى مختلف المحافظات المصرية، وعندما تبلغنا الجهات المصرية بأنه جرى التحفظ على سعودي وتوقيفه للاشتباه به، نقوم على الفور بإرسال محام للوقوف بجانبه، إلى أن يتم الإفراج عنه، وآخر هذه الحالات ما سمي بقضية «الرحاب»، حيث قبض على شبكة دعارة وعدد من السعوديين المتورطين، الذين أفرج عنهم بالكامل بضمان محل إقامتهم في اليوم ذاته الذي وقعت فيه الحادثة، ونقوم نحن بالمتابعة مع السلطات المصرية، بحيث لا يتم احتجاز أي سعودي تحت التحقيق، لأننا نعمل وفق القانون المصري الذي ينطلق من قاعدة «إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وبالتالي لا يتم احتجاز أي متهم سعودي حتى تنتهي التحقيقات معه، ويكون في هذه الحالة حرا تماما، يستطيع التنقل والسفر للمملكة والرجوع إلى مصر مرة أخرى كيفما يشاء طالما لم يصدر بحقه حكم نهائي بعد.
وما الآليات والإجراءات التي تكفل تقديم الدعم القانوني للسعودي هنا؟
كما أشرت في السابق إلى تأسيس السفير أحمد قطان لإدارة قانونية تحضن 16 محاميا، يعملون تحت إدارة الرعايا في السفارة، إذ يولي السفير اهتماما بالغا بكل قضية يمثل السعودي طرفا فيها، وهناك وسائل اتصال هاتفية على مدار الساعة، حتى في الإجازات الرسمية وخارج أوقات العمل اليومي، حيث يبدأ الفريق عمله بمجرد ورود اتصال للسفارة أو أمن السفارة سواء من جهة مصرية، أو من المواطن نفسه أو أسرته، فقضية الرحاب مثلا باشرنا العمل فيها قبل نشرها في وسائل الإعلام، بفضل تواصلنا المستمر مع الجهات الرسمية المصرية، كالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية وغيرها.
أثارت قضية بيع تأشيرات الحج والمتهم فيها سعوديون يعملون في السفارة الكثير من اللغط في وسائل الإعلام المحلية والدولية، بصورة لا يمكن أن تقربنا لحقيقة الواقعة.. فماذا جرى بالتحديد؟
ــ السفير قطان كلف القنصل عبدالعزيز العقابي بالمتابعة المباشرة مع المتهمين السعوديين، حيث كانوا في غرفة خاصة وليس في غرفة حجز كما أشيع ذلك. وانتهت القضية بحفظ الملف بناء على تنازل المجني عليهم، لأن السفير وجه بمنحهم تأشيرات بديلة، حفاظا على السعوديين المتهمين، لأن دخولهم في المحاكمة يعني السجن حتما، وتمت إعادتهم إلى المملكة، ورفع أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر.
وكيف تتابع السفارة قضية الشمري من الناحيتين القانونية والإنسانية ؟
هذا السجين كما قلت لك صدر بحقه حكم بالإعدام، وعمدت السفارة إلى زيارته بصفة دورية، لا من المحامي فحسب، بل من لجنة ثلاثية، تضم محاميا وطبيبا وموظفا من شؤون الرعايا، بحيث يصرف له إعانة مالية، ويخضع للكشف الطبي، ويجري الاطلاع على مستجدات موقفه القانوني وتلمس طلباته واحتياجاته.
أسرته تقدمت بطلب إلى السفير بنقله إلى المملكة بمجرد نقض حكم الإعدام، وتخفيفه إلى السجن المؤبد.. فماذا تم في ذلك؟
الاتفاقيات تشترط لنقل السجين أن يكون الحكم الصادر بحقه حكما قطعيا واجب التنفيذ، بينما قضية الشمري لازالت رهن المحاكمة، فإذا انتهت محاكمته وصدر حكم نهائي يمكن حينها نقله إلى المملكة، بعد إنجاز الإجراءات المتعلقة بوزارة العدل والنائب العام والمحكمة ذاتها.
ذكرت أن الشمري هو السجين السعودي الوحيد في مصر، بينما هناك سجين آخر نحن نتابع قضيته إعلاميا، ويقبع في السجن منذ أربعة أعوام.. فما تعليقك؟
هذا ليس في حكم السجين، فالمعني مدان بتوظيف أموال والحصول على 24 مليون جنيه من مصريين، وصدر بحقه حكم بالسجن سبعة أعوام، وإلزامه برد المبلغ كاملا، وغرامة إضافية تبلغ مليون جنيه، فخاطبت السفارة الجهات المعنية في المملكة بشأنه، فتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ الغرامة كاملا، حيث وصل للسفارة شيك من المقام السامي بذلك، وأنجزت السفارة كافة التسويات اللازمة، ويجري الترتيب لنقله إلى المملكة قريبا..
تم احتجاز الفنان رابح صقر في مطار القاهرة الدولي قبل شهرين لأسباب مالية.. حدثنا عن ذلك بالتفصيل؟
هناك قرار جمهوري مصري يمنع دخول أكثر من 10 آلاف دولار عبر المطارات ومنافذ الدخول البرية والبحرية، وبعض السعوديين يجهل هذا القرار، فيدخل معه مبالع مالية تصل إلى 100 ألف دولار أحيانا، عندها تهرع السفارة بإرسال مندوب إلى المطار للحيلولة دون تحرير محضر بالواقعة، إذ تقوم بحجز تذكرة عودة للراكب، بحيث لا يدخل الدائرة الجمركية، لأنه بدخوله لدى الجمارك تتم مصادرة الأموال، بينما هو أحضرها معه بحسن نية، لا بأغراض سيئة كالتهريب، ففي ليلة رأس السنة الميلادية جاء الفنان رابح صقر وفي حوزته 120 ألف دولار، وهو لم يعلم بهذا القرار، فتحركنا على الفور لإعادته إلى المملكة، لكننا فوجئنا بعدم وجود إمكانية لذلك عبر الخطوط السعودية، فتمت إعادته بواسطة شركة طيران أخرى عبر دبي، دون أن يحرر محضر بالواقعة، لأنه لم يدخل الدائرة الجمركية.
