وضع المتحدث باسم القائمة العراقية هاني عاشور كل الإخفاقات التي تعاني منها الحكومة العراقية على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي وحمَّله مسؤولية فشل العملية السياسية. وأكد عاشور في حوار وفقا للوطن على شرعية مطالب المتظاهرين في محافظة الأنبار وبقية المحافظات، مشيداً بسلمية مظاهراتهم واعتصامهم. وقال إن الفساد أصبح منهجاً للحكومة، وأن الكثير من القوى السياسية تساوم بعضها بعضاً للتغطية على الفساد والسكوت عنه. ونفى عاشور أن يكون غياب الرئيس جلال طالباني قد أثَّر على المشهد السياسي، قائلاً إنه لم تكن له صلاحيات حقيقية، وكل ما كان يقوم به هو تأجيل الأزمات وليس حلها.
تفاصيل الحوار:
كيف ترون مستقبل التظاهرات في ظل مراهنة الحكومة على عامل الوقت؟
بداية لابد من التأكيد على أن مطالب المتظاهرين تتعلق بمسائل تخص حقوق الإنسان وهي أمور كفلها ونص عليها الدستور العراقي، وهي تتعلق بالمعتقلين والمساءلة والعدالة وتطبيقها بشكل قانوني، بعيداً عن المزاجية والطائفية. كلها أمور لا تخرج عن الإطار الديمقراطي، ولعل عدالة هذه المطالب هي التي جعلت أغلب العراقيين يتعاطفون مع المظاهرات السلمية ويعدون مطالبهم مشروعة، وقد أيد هذه المظاهرات طيف واسع من العراقيين باختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم وقومياتهم، وساعد على تبني المطالب سلمية المظاهرات وانضباطها ما جعلها تضع حكومة المالكي في أزمة حقيقية، وليس لها إلا الاستجابة للمطالب.
صوَّت البرلمان ضد التمديد للمالكي بولاية ثالثة، هل سيجد هذا القرار حظه للتطبيق؟
في ظل الوضع الحالي فإن سيطرة المالكي و”ديكتاتوريته” تمنحانه الفرصة لاستخدام القضاء والمحكمة الاتحادية لإفشال هذا التصويت، ولكن العبرة ليست في إفشاله، وإنما في قدرة المالكي على إقناع العراقيين بأنه الأقدر على تنمية البلد وحفظه والإبقاء على مساره الديمقراطي. أعتقد أن تصويت البرلمان أجاب بـ(لا) كبيرة، ما يعني أنه حتى لو حاول البقاء لدورة ثالثة فإنه سيواجه أزمات كبيرة، ربما لا تجعله يحافظ على موقعه.
عقب استقالة وزير المالية رافع العيساوي الأسبوع الماضي ارتفعت أصوات مطالبة القائمة العراقية بالانسحاب من الحكومة ما هو ردكم؟
من حق الناخبين الذي جاؤوا بنواب العراقية ووزرائها إلى مواقعهم أن يطالبوهم بالاستقالة وعلى الوزراء الاستجابة لأنهم لم يصلوا إلى تلك المواقع إلا بإرادة الناخبين، وفي حال عدم تنفيذ مطالب الناخبين وهم المتظاهرون اليوم، فإن على قيادة القائمة نفسها أن تعيد النظر برجالها الذين اختارتهم لهذه المواقع ومحاسبتهم، وأنا أضم صوتي لصوت الناخبين في هذا الأمر، واعتقد أن وزراء العراقية لن يخيبوا جمهورهم.
صلاحيات مفقودة
يرى البعض أن غياب الرئيس طالباني عن المشهد السياسي فتح الباب أمام المالكي للانفراد بالقرار السياسي، لكن البعض يرى أن طالباني فشل في إقناع المالكي بالمشاركة السياسية، ماذا ترون؟
الرئيس طالباني شفاه الله هو جزء من عملية سياسية مرتبكة في العراق قامت بإرادة خارجية، مما يعني أنه مهما أوتي من قوة لن يكون قادراً على التغيير. كما اعتقد أن طالباني لم يكن صاحب قرار حقيقي ونفوذ في العراق، وإنما كان يحاول التوفيق بين الخصوم في قضاياهم التي هي أكبر من التوافق، وربما كان لغيابه أثره في هذه الأزمة، فربما كان يستطيع إيجاد حلول وسطى ويعمل على تأجيل الأزمة وليس حلها، لأن الحل متعلق بتركيبة خاطئة للعملية السياسية، إضافة إلى أخطاء وثغرات الدستور العراقي الذي أوجد أرضاً خصبة لنمو الخصومات السياسية الإثنية والطائفية. كانت هناك فرصة لطالباني أن يوجد أرضاً للحوار خلال فترة قضية سحب الثقة عن المالكي ويحسم الأمور باتفاق سياسي إلا أنه أخطا الحساب، وترك الأمور تتجه إلى هذه النتائج.
مساومات المفسدين
كثرت الأصوات التي تتحدث عن الفساد وسط المسؤولين، هل يمكن القول إنه أصبح ظاهرة؟
للأسف فإن الفساد في العراق لم يعد ظاهرة بل أصبح منهجاً إدارياً في تسيير أمور الدولة، وقد نما وترعرع وسط أجواء المحاصصة الطائفية والحزبية التي أتاحت للفرقاء السياسيين أن يساوموا بعضهم البعض في ملفات الفساد، ثم في حماية المفسدين، ولكن الأمر الأصعب هو أن من يدفع ثمن الفساد هو الشعب العراقي الذي لم يأخذ من أكبر موازناته المالية على مدار التاريخ سوى المزيد من البؤس والفقر، فيما تتحول أموال الفساد في العراق إلى الخارج لبناء إمبراطوريات مالية كبيرة سيلحق بها أصحابها بكل تأكيد تاركين البلاد للفقر. فبعد أكثر من 700 مليار دولار من الإيرادات المالية التي حققتها البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، لم يجد العراقيون سوى المزيد من الحرمان وتردي الخدمات، بينما تنام على رفوف هيئة النزاهة آلاف ملفات الفساد المسكوت عنها.
لا زال العنف والإرهاب يعبث بالعراق.. لماذا؟
كما ذكرت سابقا المحاصصة الطائفية والحزبية وغياب الرؤية الإستراتيجية أتاحت للخصوم تصفية حساباتهم فيما بينهم، إضافة إلى أن العراق يقع وسط إقليم مضطرب أصلا من أفغانستان إلى الجزائر. المنطقة ملتهبة بالعنف والعراق بوصفه أضعف الحلقات أصبح مرتعاً للإرهاب، خاصة وأن هناك جهات تستفيد من هذا الإرهاب لتنفيذ أجندتها الخاصة.
حقيقة التعذيب
ما حقيقة ما يثار عن تعذيب النساء واغتصابهن في السجون العراقية؟ وهل هناك استهداف للمعتقلين العرب الذين يقال إن النظام يستخدمهم كأوراق سياسية؟
موضوع التعذيب اعترفت به لجان تم تشكيلها من البرلمان وجهات قضائية واعترفت به الحكومة واعتبرته أعمالاً فردية وليست منهجاً، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات لإيقافه، إذ لم نسمع عن معاقبة عناصر أمن قاموا بتعذيب السجناء، رغم أننا نسمع قصص التعذيب بشكلٍ يومي وأحياناً نشاهد تقارير مصورة تعرض على شاشات فضائيات ومواقع إلكترونية، وأعتقد أن ذلك يثلم استقلال القضاء في العراق ويضعف هيبة الدولة ويثير روح الانتقام.
هل هناك أجندة تحكم ملف المدانين بالإعدام؟ وما هي الأسباب التي تحول دون إقرار مجلس النواب لاتفاقية تبادل المجرمين مع المملكة؟
بكل تأكيد هناك أجندات في العراق، وأذهب أكثر من ذلك لأقول إن المصالح والأجندة الخارجية هي التي تحكم العراق وتصوغ إدارة الدولة، ولا أغفل مطلقاً أن الخلافات بين إيران والدول العربية مع اقتراب الحكومة العراقية من طهران تلقي بظلالها على العلاقات العربية العراقية. وبخصوص الشق الثاني من السؤال أقول إن مجلس النواب عادة ما يصادق على الاتفاقات المقدمة له من الحكومة التي أعتقد أنها الآن تحاول حسم ملفات عديدة بينها تبادل السجناء بين العراق والسعودية وربما يتم ذلك قريباً. ومن البديهي وسط أزمات العلاقات أن تكون قضايا السجناء جزءا من أوراق الضغط السياسي التي يلجأ بعض الأطراف لاستخدامها، ولكن أرى أن العراق يسعى حالياً إلى فتح منافذ جديدة مع الدول العربية. وأتمنى أن تصل الاتصالات التي نشطت حالياً إلى الانتهاء من هذا المكلف وإغلاقه.
