وزير الإسكان: الشركات المتخصصة تساهم في منح القروض العقارية للمواطنين لبناء وتملك المساكن

أكد معالي وزير الإسكان في الجزء الثاني من منتدى «عكاظ» الإعلامي أن أنظمة التمويل والرهن العقاري التي أعلنت عنها مؤسسة النقد مؤخرا ستدفع الشركات المتخصصة في التمويل العقاري إلى منح القروض العقارية التي من شأنها أن تسهم في رفع قدرة المواطنين للحصول على تمويل شراء وبناء المساكن، كون هذا التنظيم يتيح لهم خيارات متعددة، وهو ما سينعكس إيجابا في رواج سوق الإسكان.

وأضاف الدكتور شويش الضويحي أن لائحة التمويل والرهن العقاري رسمت ملامح نظام هدفه تيسير تملك المواطن للمسكن بتمويل معتدل الكلفة، وهذا ينقل المواطن من مستأجر إلى قادر على تملك المسكن، داعيا القطاع الخاص إلى مساندة نظام التمويل والرهن العقاري من خلال تنشيط جانب العرض وزيادة قروض الاستثمار لمنع حدوث التضخم، ولضمان بقاء السوق في وضعية الاتزان.
وأوضح وزير الإسكان أن وزارته باشرت في تنفيذ حلول عاجلة لإيصال الدعم بأسرع وقت ممكن، ومن أبرز هذه الخطوات منح القروض للمواطنين، وقدمت الوزارة منذ إنشائها ما يربو على 150 ألف قرض، مشددا على أن الوزارة لا تكتفي بتسليم القروض للمستفيدين بل يواكبها مراقبة لأسعار مواد البناء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
وطمأن الدكتور الضويحي أن الوضع الإسكاني في المملكة يتجه للأفضل، ويجب أن يعي الجميع أن عدد المساكن في المملكة حاليا 4 مليون و700 ألف مسكن مشغول، في حين يبلغ عدد الأفراد السعوديين 19 مليون نسمة، ومتوسط أفراد الأسرة يتراوح بين 5 ــ 6 من الذكور والإناث، ولذا تحسب الفجوة الإسكانية وفق الأطر والمعايير العالمية، بقياس متوسط عدد الأفراد، مبينا أن المملكة تحتاج إلى ما يربو على 700 ألف وحدة سكنية لسد الفجوة الإسكانية.
شراكة القطاع الخاص
«عكاظ»: كيف توائم الوزارة بين دعم الدولة لمشاريعها والشراكة مع القطاع الخاص ؟
الوزير: لدينا قطاع خاص فاعل يقوم بالبناء للوحدات السكنية، عن طريق مطورين مؤهلين، واجتمعنا مع مجلس الغرف التجارية منذ قيام الوزارة لوضع آلية للاستفادة من مخزون الأراضي لدى المطورين العقاريين، من خلال مساهمة الوزارة في حل المشكلات التي تواجههم، وتحفيز القطاع الخاص من المطورين وملاك الأراضي لبناء الوحدات السكنية، وتم تشكيل لجنة من مجلس الغرف التجارية، ووزارة الإسكان بهدف أن تكون الوزارة جهة منظمة لسوق الإسكان، فيما يتولى القطاع الخاص التطوير والبناء سواء من قبل المؤسسات أو الأفراد ببناء وحداتهم السكنية بأنفسهم.
لا عوائق استثمارية
إبراهيم السبيعي عضو اللجنة العقارية:
ما هي الحوافز التي تقدمها الوزارة لحث المطورين على المشاركة في بناء الوحدات السكنية ؟
الوزير: الآن من يريد أن يطور موقعا أولا يبدأ بالتراخيص والإجراءات لكي يخرج المشروع إلى النور، وفق خارطة طريق للعمل مع القطاع الخاص في سبيل ضخ المزيد من الوحدات السكنية لسوق الإسكان، ولم تفرض الوزارة على المطورين وجود تراخيص من قبلها، ولم تضع أي عائق أمام المستثمرين باشتراط أن تأخذ من الوزارة تراخيص، فالاشتراطات التي تطلبها الأمانات كافية، ولكن إذا كان هناك لدى أيا من المطورين العقاريين أي عوائق فإن الوزارة لديها الاستعداد لمراجعة العوائق التي تواجههم في الشأن الخاص بتنظيمات الوزارة، والمساهمة في حل أي معضلة تعيق العمل واختصار مدة استخراج التراخيص.
البناء والتسويق
الدكتور محمد الجابري مستشار تطوير الأعمال:
لماذا لا تقر وزارتكم مشروعات الإسكان، وتتولى إصدار التراخيص، واستلام الاعتمادات المالية، ثم تسند للمطورين مهمة التنفيذ وبناء المساكن ؟
الوزير: لدى الوزارة خطة تستهدف إيجاد بعض المواقع الاستثمارية مكتملة البنية التحتية للمطورين ومكتملة التراخيص المطلوبة، وسيتم طرحها على المطورين، والمطلوب من المطور هو إنشاء وحدات سكنية وتحمل مسؤولية التسويق، وأطمئن الجميع أن وزارة الإسكان تسعى للمطور العقاري لأن يتم الاستفادة مما لديهم من مخزون عملي أو فكري لضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق.
ضواحٍ خارج المدن
الدكتور عبدالمحسن هلال كاتب وإعلامي:
لماذا لا تتعاقد وزارة الإسكان مع شركات عالمية، لبناء أحياء او ضواح خارج المدن ؟
الوزير: الوزارة عندما ترفع طلباتها للحصول على الأراضي من الجهات المعنية، تحدد وقت لتلقى الرد الذي يجب أن يكون واضحا وسريعا، وفي حال عدم توفر أراض حكومية، هناك قرار نظام يخول الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، لتأمين وشراء الأراضي لإقامة مشاريع الإسكان، وهناك انفراجات كبيرة في توفر الأراضي في عدد من المناطق، والوزارة وضعت في الاعتبار أن إقدامها على شراء الأراضي بكميات كبيرة قد ينتج عنه مزيدا من الارتفاع في أسعار الأراضي.
توازن السوق
قراء «عكاظ»: ما دور الوزارة في مراقبة السوق الإسكانية؟
الوزير: من مهام الوزارة اقتراح الأنظمة والسياسات التي تكفل توازن السوق واستقرار الأسعار، وتكون الرقابة من خلال التواصل مع المراصد الحضرية، كما تعمل الوزارة لمراقبة السوق بإيجاد قواعد بيانات إسكانية تحدد الفجوة بين العرض والطلب وتطلق الوزارة من خلالها البرامج الهادفة لسد الفجوة وسيسهم مركز بحوث الإسكان الذي تعمل الوزارة على إنشائه، وبرنامج إيجار، وآلية الاستحقاق والأولوية في توفير بيانات هامة لقطاع الإسكان.
تصميم المسكن
قراء «عكاظ»: نود أن نتعرف على الأسس التي تعتمد عليها الوزارة في تصميم المباني السكنية ؟ وما معايير ضمان إقامة البنية التحتية السليمة في المناطق المطورة؟
الوزير: هدف الدولة إيجاد البنية التحتية القوية للأحياء، وهناك رغبة لدى المواطن أن يصمم بيته بنفسه، وتسعى الوزارة لتحقيق رغبة المواطنين المحتاجين للسكن من خلال عدة برامج، تناسب إمكانياتهم ورغباتهم، ولدينا معايير في المملكة تنظم اشتراطات تخطيط المدن تطبقها وزارة الإسكان ونستفيد ونستسقي من المعايير على مستوى العالم لإيجاد بنية تحتية متكاملة تضمن الاستقرار للسكان، وتشمل شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وقنوات الكهرباء والاتصالات ومناسيب الطرق.
مواصفات مجدية
الدكتور يحيى بن حمزة كوشك عضو مؤسسة «عكاظ» وعضو لجنة المهندسين بغرفة جدة:
لدي قلق من المشاكل التي نعاني منها منذ زمن بعيد، لذا أسأل هل وضعت الوزارة في مشاريع الإسكان منهجية تنظم الاستخدامات المناسبة للمياه ؟
وزير الإسكان: أتفق معك بشأن المشاكل التي تعانيها بعض جوانب البنية التحتية، وما يحدث من خطأ في استخدامات مياه الصرف الصحي والمحافظة على الطاقة، وفي هذا الإطار تشارك وزارة الإسكان مع اللجنة الوطنية للمحافظة على الطاقة، ووقعت على اتفاقية ثنائية مع اللجنة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومع وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، لضمان استخدام أعلى المواصفات بهدف المحافظة على الطاقة والمحافظة على المياه ومن ذلك استخدام مياه الصرف الصحي في أغراض يمكن الاستعاضة فيها عن استخدام المياه المحلاة، والمشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان اتخذت فيها الإجراءات التصميمية والفنية، وطبقت فيها مواصفات المحافظة على الطاقة بالعزل الحراري، وترشيد استخدام المياه، وإنشاء محطات لتدوير مياه الصرف ومعالجتها للاستفادة منها في الري والحدائق والمساحات الخضراء في الأحياء، والوزارة ترحب بكل خبرة في هذا المجال لزيارة الوزارة والاطلاع على ما لديها في هذا الشأن وتبادل الأفكار والعمل على ما يعزز هذه المشروعات الإسكانية الوطنية.
فروع للوزارة
قراء «عكاظ»: متى تطلق الوزارة فروعها في المناطق؟
الوزير: بدأت الوزارة في إنشاء فروع لها بالمناطق عن طريق استئجار مقار لها في كل منطقة من مناطق المملكة، ولله الحمد تم افتتاح فروع في بعض المناطق وتوظيف كوادر فيها وسيتم استكمال جميع مناطق المملكة هذا العام.
عدالة في التوزيع
«عكاظ»: مشاريع الإسكان بدأت على أرض الواقع لكن المواطن لم يتعرف حتى الآن على كيفية حصوله على مسكن، فما نهج الوزارة في توزيع الوحدات السكنية ؟
الوزير: لدى الوزارة آلية هدفها الشفافية والعدالة في إيصال الوحدات السكنية لمن يستحقها، وهذه تتم وفق محورين: الأول، الاستحقاق الذي يوضح من هم المستحقين للدعم بالإسكان، والمحور الثاني الأولوية، كيفية ترتيب هؤلاء حسب الاحتياج، إن الإشكالية التي تواجه الوزارة ليست في وضع الآلية التي يجب أن تأخذ حقها من الحوكمة على جميع المعايير المحلية والدولية والمقارنة بما هو متاح في تجارب دول العالم، ولكن هناك قواعد بيانات ومعلومات لا بد أن تكون متاحة لكي يتم تطبيق هذه الآلية على أفضل طريقة، ومن تلك المعايير معرفة الحالة الاقتصادية والدخل أو الملكية والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وعمر رب الأسرة وأيضا الحالات الخاصة من المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين، وقد بدأ المشروع وقامت وزارة الإسكان بدعوة عدد من الشركات العالمية والمحلية، وتم إبرام العقد مع شركة العلم لأمن وتقنية المعلومات، وقد وصلنا الآن مرحلة وضع آلية التوزيع والمقارنات الدولية، وإيجاد قواعد المعلومات والبيانات التي يجب أن تكون متاحة لتطبيق هذه الآلية، ومن أهم قواعد المعلومات أهمية معرفة ملكية المساكن وتحديد (من يملك سكنا ومن لا يملك)، كون الدعم يقدم فقط لمن لا يملك مسكنا مناسبا.
تحديات تواجه الوزارة
المهندس عبدالرحمن الخريجي:
خطة الوزارة لتنفيذ مشروع الإسكان على ثلاث مراحل خطة طموحة، لكن هل أخذت الوزارة بعين الاعتبار تحديات قلة توفر مواد البناء والأيدي العاملة ؟
الوزير: المشروعات كبيرة ومن شأنها أن توفر 500 ألف وحدة سكنية، وبضخامة المشروع فإن الدعم كبير، ولدينا العديد من النماذج للتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مجال التطوير العقاري محليا وعالميا، والمملكة تعيش ورشة عمل، في كل مناطقها، ووزارة الإسكان أمامها ثلاثة تحديات عند تنفيذ المشروع هي تحدي الجودة، وتحدي الوقت، وتحدي الأسعار، فإذا أردت جودة وسعرا فإن الوقت سيكون طويلا وإذا أردت جودة ووقتا فإن السعر سيكون مرتفعا، ولدى وزارة الإسكان هذه الأسس الثلاثة مهمة جدا، فالجودة هي الأساس، ولا بد من توفير الوحدات السكنية والدعم الإسكاني بوقت سريع، وكذلك الأسعار لا بد ألا تكون مغالا فيها، بقصد استدامة قطاع الإسكان، لدعم هذا الجيل وتسعى لأن يستمر الدعم للأجيال القادمة، وهناك أربعة أسس لتنفيذ أي مشروع إنشائي، بدءا بالتصميمات، والاشتراطات الفنية، وتوفر المواد، وتأمين الآليات والمعدات، توفر العمالة لهذا المشروع، فإذا اكتملت هذه الأسس الأربعة للمشروع، سينجز المشروع بأسرع ما يمكن خاصة إذا ما توفرت السيولة، وهذا متحقق حاليا.
بناء وإقراض
الدكتور فايز صالح جمال كاتب وإعلامي:
كيف يمكن لوزارتكم المواءمة بين الفجوة الإسكانية بين الواقع والمأمول ببناء الوحدات السكنية ودعمها برفع نسبة القروض التي يقدمها الصندوق العقاري ؟
الوزير: الوزارة مهمتها سد الفجوة الإسكانية في المملكة وفق برامج وخطط وضعتها الوزارة ضمن أولوياتها، وهناك موائمة بين مشاريع الوزارة الإسكانية وما يقدمه الصندوق العقاري من قروض لدعم الأسر للحصول على مسكن ملائم، والأرقام تؤكد ذلك إذ تقدم لصندوق التنمية العقارية 2 مليون و 300 طلب قروض، حيث إن المسجلة طلباتهم في الصندوق سابقا هم 600 ألف ممن يملكون أرضا، ثم تقدم عن طريق الإنترنت بدون شرط ملكية أرض ما يربو على مليون و700 ألف شخص، والجميع سيخضعون لآلية الاستحقاق والأولوية لتحديد المستحقين للوحدات السكنية، وموضوع الدعم الإسكاني فهو ليس فقط بالبناء، فهو متحقق من خلال الإقراض، في العامين الماضيين تم ضخ ما يقارب من 140 ألف قرض على مستوى المملكة أدت إلى إنشاء وحدات سكنية لآلاف الأسر .
فرصة المرأة
قراء «عكاظ»: المرأة ما زالت غائبة عن سجلات الموظفين في الوزارة .. متى تجد المرأة الفرصة للعمل في الإسكان ؟
الوزير: بإذن الله ستجد المرأة فرصتها للعمل في الوزارة عند توفر المكان الملائم لعمل النساء في مبنى الوزارة.
رواج سوق الإسكان
«عكاظ» أصدرت مؤسسة النقد اللوائح التنفيذية للأنظمة التمويل العقاري والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل، فكيف سينعكس تطبيق الأنظمة الجديدة على حركة الإسكان ؟
الوزير: إن أنظمة التمويل العقاري سيترتب عليها وجود شركات متخصصة في التمويل العقاري وإطلاقها في منح القروض العقارية بناء على الرهن العقاري الذي أصبح منظما بموجب نظام الرهن العقاري، وتشكل الأنظمة جديدة دعما تنظيميا لجانب الطلب سيترتب عليه زيادة قدرة المواطنين على تمويل شراء وبناء المساكن وإتاحة خيارات متعددة لهم وبالتالي رواج سوق الإسكان كما يسهم في تحفيز وتيسير تملك المواطن للمسكن بتمويل معتدل الكلفة وهذا ينقل المواطن من مستأجر لفترات طويلة إلى قادر على تملك المسكن بدفعات قريبة من كلفة الإيجار ولكن يجب أن يساند ذلك بتنشيط جانب العرض وزيادة قروض الاستثمار حتى لا يوجد تضخما ويكون السوق في وضعية الاتزان وهو المأمول من هذه الأنظمة.