رصد ديوان المراقبة العامة جملة ملحوظات على المقاصف الغذائية في مدارس البنين بعدة محافظات أبرزها وجود عمال يحملون مسميات “عامل ورشة” و”خياط”.
وجاءت إدارة التربية والتعليم بمحافظة محايل عسير على رأس قائمة المخالفات، إذ كشف تقرير لـ”الديوان” مخالفة العقد الذي أبرمته إدارة تعليم محايل عسير مع مشغل المقاصف، لأنظمة وزارة التربية، إضافة لمخالفة العقد للمادة الخامسة من لائحة المقاصف، والتي تقضي بسداد قيمة العقد.
وتضمنت المخالفات إبرام إدارة تعليم محايل عسير العقد على النموذج الاسترشادي لعقود تشغيل المقاصف المدرسية لمدة 3 سنوات دراسية في حين أن أنظمة التربية تنص على أن يكون العقد سنة واحدة فقط قابلة للتجديد.
كما كشف الديوان تأخر المقاول في سداد 188.012 ريالا من قيمة العقد البالغ 3.252.899 ريالا ومقسمه على 6 فصول دراسية بواقع 542.109 ريالات لكل فصل دراسي، وأن ذلك يعد مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحة جزاءات المقاصف.
وأوصى ديوان المراقبة بضرورة مخاطبة إدارة التعليم للمؤسسة بدفع ما تبقى من قيمة إيجار تشغيل المقاصف بمبلغ 188.012 ريالا وإيداع المبلغ في حساب إدارة التربية وإرفاق ما يؤيد ذلك.
وطالب الديوان في تقريره الذي تلقته “التربية” بمحاسبة المتسبب في تأخر ترسية عقد المقاصف المدرسية بتعليم محايل على المقاول، وعدم تمكين المقاول من مزاولة عمله في فترة كافية قبل العام الدراسي والإفادة عن ذلك.
كما تضمن تقرير ديوان المراقبة مخالفات بالجملة في عدد من مدارس البنين التي زارها فريق المراقبة بعدد من المحافظات، منها قلة الكوادر العاملة في المقاصف المدرسية، ومخالفتها لشرط أن يكون لكل 150 طالبا فأقل عامل متفرغ لأعمال المقصف، ودللت على ذلك بوجود 14.627 طالبا بمحايل عسير، يفترض أن يخدمهم 97 عاملا، إلا أن الزيارة الميدانية لبعض المدارس كشفت أن المقاول لم يشغل سوى 5 مدارس فقط من أصل 65 مدرسة تم التعاقد على تشغيلها.
وأوصى الديوان بتطبيق ما ورد في المادة الأولى “الفقرة الثانية” من الشروط الجزائية لعقود تشغيل المقاصف المدرسية والقاضية بحسم غرامة 50 ريالا عن كل عامل لم يتم توفيره يومياً حتى يتم استيفاء المطلوب، وبواقع 573.750 ريالا بتعليم محايل عسير فقط، والاستمرار في تطبيق تلك الغرامة حتى يتم توفير العدد المطلوب من العمالة.
وكشف تقرير المراقبة تشغيل عمالة تحمل في إقاماتها أسماء مهن لا علاقة لها بالتغذية مثل “عامل ورشة” و”خياط ملابس”، إضافة إلى عدم التزام المقاولين بتقييد العاملين بالزي الرسمي والنظافة الشخصية، وتوظيف عمالة غير تابعة للمؤسسات المشغلة.
وشدد الديوان على ضرورة تطبيق غرامات عدم التقيد بالزي الرسمي وقدرها 10 ريالات عن كل يوم لا يرتدى فيه العامل الزي الرسمي، وغرامة عدم الالتزام بالنظافة والاشتراطات الصحية وقدرها 50 ريالا عن كل يوم، وغرامة 20 ريالا يومياً على المؤسسة نظير عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
