أوصدت وزارة الداخلية الباب أمام وزارة العمل، بعد أن تقدمت الأخيرة بطلب عودة فتح الاستقدام من تايلاند، وهو ما رفضته الداخلية بشدة. وعلمت مصادر أن وزارة العمل تقدمت في وقت سابق للداخلية بطلب إفادة حول إمكانية إعادة الاستقدام من بانكوك. وجاء في برقية عاجلة أرسلتها وزارة الداخلية إلى العمل أن أوامر سامية صدرت عن المملكة تمنع الاستقدام أو إقامة أي تعاون مع الجانب التايلاندي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الأوامر اشترطت أيضاً حل القضايا العالقة بين الرياض وبانكوك.
وأكدت وزارة الداخلية أن من بين الأوامر السامية الصادرة هو ما خرج بتاريخ 16/9/1425 القاضي حينها بصرف النظر عن فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية من تايلاند في الوقت الحاضر، حينها.
في مقابل ذلك، تضمن طلب وزارة العمل بشأن إعادة فتح باب الاستقدام من بانكوك التي وجهتها إلى وزارة الداخلية، اعترافا هو الأول من نوعه بوجود فجوة في سوق استقدام العمالة المنزلية في المملكة.
ولفتت وزارة العمل خلال طلبها إلى ما أسمته قيام بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى المملكة “باتخاذ إجراءات وشروط يصعب معها سد حاجة الأسرة السعودية من العمالة المنزلية”.
وذكرت وزارة العمل أن سوق العمل يشهد تسارعا ومزيدا من مطالبات الاستقدام من العمالة المنزلية في البلاد.
وأشار الخطاب الذي وجهته وزارة العمل إلى وزارة الداخلية إلى رغبة “العمل” لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وذلك لـ”كسر احتكار من بعض الدول” والعمل على تنويع مصادر العمالة المنزلية القادمة للمملكة.
وأبانت وزارة العمل أنها تعمل وتبحث عن مصادر أخرى للعمالة المنزلية من عدد من الدول ومنها تايلاند، مبينة في ذات السياق أن عمالة “بانكوك” ماهرة وفنياتها عالية وتدريبها جيد.
وتقف وزارة العمل أمام مأزق كبير حيال طلبات الاستقدام الكبيرة في ظل اعترافها بالفجوة الحادثة في السوق بالبلاد.
وكان عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام طالبوا بإعادة فتح باب استقدام العاملة المنزلية من تايلاند، وهو ما عدوه بوابة الخروج من أزمة استقدام الخادمات المنزلية، كما يحقق للمستثمرين المحليين جدوى اقتصادية جيدة ستنعكس على خفض تكلفة الاستقدام، إضافة إلى معرفة عمالة بانكوك بلغة التخاطب مع الأفراد بالبلاد.
وعاشت العلاقات السعودية التايلاندية فتورا على مدى العقدين الماضيين، ومنعت الرياض وجود مكاتب لشركة الطيران التايلاندية الرسمية، طوال تلك الفترة، فيما لا تزال عدد من القضايا العالقة لعل أبرزها مقتل رجل أعمال سعودي على يد عدد من رجال الأمن في تايلاند عام 1990، بالإضافة إلى مقتل 3 دبلوماسيين سعوديين، وسرقة مجوهرات تقدر بملايين الدولارات.
وأوعزت الرياض في حينه تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في بانكوك من درجة سفير إلى وزير مفوض، كما اشترطت المملكة على مواطنيها الراغبين في السفر إلى تايلاند، بعد تلك الإشكالات الدبلوماسية، التقدّم لإمارات المناطق أو وزارة الداخلية، للحصول على إذن سفرٍ رسمي.
