أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النظر في قضية متهمين بـ «إثارة الشغب»، إلى 28 من شهر جمادى الأولى الجاري، بعد إنكارهما التهم الموجهة إليهما والواردة في «لائحة الدعوى» التي أعدها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، والذي أكد أن المتهمين أقرا خلال التحقيقات معهما بالتهم، إلا أنهما أكدا أمس، أمام القاضي، أن الإقرار أخذ منهما بـ «الإكراه»، مشيرين إلى تعرضهما «للضرب والإهانة اللفظية».
وصادقت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، على 5 أحكام أصدرتها محكمة القطيف، تضمنت أحكاماً بالسجن، اثنان منها تتطابق مع المدد التي قضاها المتهمان في التوقيف. فيما برأت أحد المتهمين. وتشهد محكمة القطيف الأسبوع المقبل عقد 4 جلسات، لمتهمين على خلفية «التجمعات الممنوعة» التي أثير خلالها «الشغب».
وبدأت جلسة أمس، في العاشرة صباحاً، واستمرت ساعتين، أُتيح للمتهمين خلالها الرد على ما ورد في لائحة الدعوى، وما تضمنته من تهم موجهة إليهما، وهي «المشاركة في تجمعات ممنوعة، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة». فيما قدم المتهمان مذكرة مكونة من صفحتين، أنكرا فيها التهم الموجهة لهما «جملة وتفصيلاً».
وقال المتهمان في مذكرتهما: «تعرضنا إلى الضرب والإهانة اللفظية، إضافة إلى التهديد خلال التحقيق»، لافتين إلى أن الاعترافات المُسجلة في لائحة الدعوى «أخذت منا بالإكراه، ولا علاقة لنا بالتجمعات الممنوعة»، وقالا رداً على سؤال القاضي، عن وجود ما يثبت تعرضهما إلى الضرب: «لا توجد لدينا أي أدلة تثبت تعرضنا إلى الضرب والتهديد، فاللكمات في البطن لا تظهر، وكذلك الصفعات. كما أننا لا نملك شهوداً على ذلك».
وسأل القاضي، المتهم الأول، حول تأييده التجمعات الممنوعة، فقال: «لا أؤيد المشاركة فيها، فأنا طالب في الكلية التقنية صباحاً، ولدي وظيفة في الفترة المسائية، لأساعد والدي المريض». فيما أجاب المتهم الثاني على السؤال ذاته: «أنا أيضاً طالب في الكلية التقنية، وأتسلم مكافأة شهرية من الدولة، ولا أؤيد الخروج في التجمعات الممنوعة، وترديد عبارات مُسيئة للدولة».
وعاد القاضي، ليطرح سؤالاً على ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، حول أدلته ضد المتهمين، فقال: «لا نملك أي دليل، سوى الاعترافات المُسجلة خلال التحقيق معهما، في الشرطة وهيئة التحقيق». وقام القاضي بتوثيق إجابات المتهمين والادعاء العام.
وألقي القبض على المتهمين على خلفية «أحداث شغب»، وقعت في مدينة سيهات، إذ أوقف المتهم الأول أثناء وجوده في إحدى البقالات التابعة لمحطة وقود. فيما حاولت الشرطة، إيقاف المتهم الثاني في منزله، إلا أنه لم يكن موجوداً حينها، فأبلغوا والده بضرورة حضوره إلى مركز الشرطة، فبادر بتسليم نفسه.
وكانت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، صادقت على 5 أحكام جديدة أصدرتها المحكمة الجزائية في القطيف، في أوقات سابقة، تضمنت تبرئة متهم من كل التهم المنسوبة إليه، «لعدم كفاية الأدلة التي تقدم بها المدعي العام». فيما قررت حبس شقيقين لمدة شهر، إضافة إلى جلدهما 200 جلدة، وأُخذ تعهد عليهما بـ «عدم العودة إلى السلوك المشين». فيما صادقت على حكم صدر على شاب أقر بمشاركته في 15 تجمعاً «ممنوعاً»، بالسجن 4 أشهر و10 أيام، وهي المدة التي قضاها المُدان قضائياً في السجن. كما صدّقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر على شاب بالسجن لشهرين، قضاهما خلال فترة التوقيف.
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال المواجهات الأمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.
