تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، قائمة أصحاب الشهادات الوهمية لحاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، والتي أثارت الرأي العام، كونها تضمنت أسماء عدد من الشخصيات السعودية.
وفي أول ردود الأفعال على الاتهامات الأخيرة لعدد من الأسماء السعودية بحصولها على شهادات وهمية، نفى الدكتور في تربية تخصيص الإدارة والتخطيط عبدالرحمن الذبياني ما تم تداوله في المواقع الإلكترونية، مستغرباً من إدراج اسمه ضمن الأسماء المنشورة تحت قائمة أصحاب الشهادات الوهمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، كونه استمر في دراسته لأعوام عدة حتى حصل على شهادته العملية، وهو على يقين بأن الشهادة لا يعترف بها في السعودية مقابل الاعتراف بها عالمياً، مشيراً إلى أنه لم يحصل من خلالها على أي ميزة وظيفية.
وأفصح الذبياني أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الموقع الإلكتروني السعودي الذي شهر به في موضوع الشهادات الوهمية، واعتماده على ما نشر بإحدى المدونات الوهمية التي لا تحمل اسم، في حين أن الموقع مرخص من وزارة الإعلام، لجأ إلى نظام النشر الإلكتروني الذي يحاسب من يقوم بالتشهير والقذف.
وبين أنه لا يستطيع رفع قضية على صاحب المدونة، مرجعاً السبب إلى جهله بصاحب المدونة وجنسيته، إلا أن الموقع يدار من بريطانيا وبدعم من شخصيات بالداخل لها نفوذها، متجاهلاً حقيقة تلك التداعيات دون التحقق مما كتب.
وقال إنه أكمل دراساته مع علمه بأنها غير معتمدة محلياً في السعودية، إذ يرى أن ذلك حق في ظل الشروط التعجيزية للالتحاق بالتعليم العالي لمن يطمح بإتمام دراساته العليا، ولن يستطيع أحد أن يقف أمام مسيرته التعليمية.
وأوضح أن رحلته لمواصلة التعليم بدأت منذ عام 2002 وحتى عام 2009، على نقيض ما ذكر في الموقع الإلكتروني بأنه حصل عليها خلال شهر، كما أشير عبرها أنه أشترى الشهادة التعليمية وتم إرسالها له عبر البريد، وتم اعتمادها في التوظيف.
وأكد أنه على رأس عمله منذ عام 1991، قبل حصوله على شهادة الماجستير في عام 2005، وحصوله على شهادة الدكتوراه في عام 2009، إضافة إلى عدم حصوله على أي امتيازات أو ترقيات أو كتابة حرف الدال في تعاملاته الوظيـــفية، لافتاً إلى أنه يستخدمها في نشــاطات فعالة خارج الــمملكة بأكبر الجـــامعات العربية والدولية التي تعترف بها.
وأشار إلى أن الجامعة الأميركية تتواجد فروعها عربياً في كل من القاهرة، بيروت، ولبنان، كما لها مكاتب تمثيل خلال فترة دراسته في الرياض، المنـــطقة الشرقية، جدة، وفي مديـنته ينبع الصناعية، وكانت تزاول مهامها أمام وزارتي التعليم العـــــــالي ووزارة التجارة.
