برر مقاول متهم في كارثة السيول، رشوته لوكيل أمين سابق بأمانة جدة، والبالغة 2.4 مليون ريال، بأنها لقاء أتعابه في أعمال الاستشارات الهندسية للشركة، أثناء عمل الوكيل “المتهم” في جامعة الملك عبدالعزيز، مشيرا إلى أن الوكيل عمل في شركته بصفة مستشار شخصي أمام الشركات العالمية المنافسة.
ودافع المقاول المتهم عن اتهامه بالرشوة أمام المحكمة الإدارية بجدة أمس، بأنه نفذ مشاريع على أكمل وجه، ومنها مشروع تفريغ بحيرة المسك وزراعتها وبناء السد الاحترازي، وأنها ما زالت لها مستخلصات كبيرة لم تسددها الأمانة، وأن المشروع محل الاتهام لتغطية قنوات السيول تمت ترسيته على شركته بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون ريال، وأنه دفع لوكيل الأمين “المتهم مبلغ 2.4 مليون ريال.
وقررت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة أمس، تحديد يوم 20 جمادى الآخرة المقبل، موعدا لإعلان الحكم في قضية الرشوة، فيما توقعت مصادر الصحيفة، أن يتم الفصل في ثالث قضية رشوة ضد المقاول الشهير الذي تمت إدانته في القضية الأولى وتمت تبرئته من الثانية.
وخلال جلسة المحاكمة أمس، أجاب المتهم الأول “وكيل أمين سابق” للمشاريع والتعمير وأكاديمي سابق في جامعة المؤسس حول اتهامه بطلب وأخذ مبلغ الرشوة محل الاتهام حال كونه موظفا عاما، بأنه سبق أن أجاب على هذه التهمة عندما اطلع على مذكرة الادعاء ولم يجد فيها ما يستوجب الرد، وذكر بأنه تعاقد بصورة نظامية مع أمانة محافظة جدة لمدة عامين، الأول عام الإعارة والثاني عام إعادة الإعارة، ثم خرج من الأمانة وعاد إلى الأمانة، وتعاقد بعد ذلك التاريخ مع شركة المقاول المتهم الثاني، وذلك عبر مكتب الخبرة الذي يمتلكه، وهو أحد بيوت الخبرة المعترف بها، ويخضع تحت نظام ولائحة بيوت الخبرة، وينص العقد إلى راتب مئة ألف ريال شهريا، وبحسب شروط العقد، وأنه بهذا تحصل من المقاول على المبلغ، وذكر أنه أجرى العقد مع المقاول بعد انتهاء فترة إعارته من الجامعة للأمانة، و قبل 6 أشهر من طرح المنافسة وترسية ترميم وتغطية قناة مجرى السيل الشمالي بمراحله الثلاث على المقاول المتهم.
وأضاف بأن العقد بموجب تعاقده بصفة شخصية مع شركة المقاول بصفة مستشار لمجلس الإدارة للشركة المنفذة للعقد المتضامنة مع الشركة التركية لترسية مشروع تغطية مجرى السيول، وقال إن العقود تمت بإذن الجامعة، وبحسب لائحة نظام بيوت الخبرة.
وذكر أن عمله بالأمانة معارا من جهة عمله الأساسية انتهى قبل أن يتحصل على “المبلغ المرقم” المرفق بالقرار، وأنه تسلم المبلغ بموجب 3 شيكات بعد سنتين من انتهاء فترة إعارته، بل وخلال فترة عمله مع شركة المتهم الثاني، مطالبا الادعاء بتقديم دليل على عدم صحة الإنكار وإثبات ذلك الاتهام.
وذكر أن ترسية المشروع تتم من قبل الجهات المختصة بها، وأنه لم يكن رئيسا أو عضوا بأي جهة مختصة بترسية المشاريع، سواء لجنة فتح المظاريف أو اللجنة الفنية أو لجنة البت والترسية، وأن دوره اقتصر على الاتصال الشكلي بموضوع الترسية وفي حدود ما هو مطلوب لتسيير حركة سير كافة المعاملات بالأمانة.
