وجهت محافظة جدة دائرة التحقيق والادعاء العام في المحافظة بـ «رفع قائمة أسماء نزلاء السجون من الرجال والنساء الذين مضى على توقيفهم أكثر من عام ولم يصدر بحقهم أحكام شرعية». وتضمّن التوجيه، الذي صدر في برقية عاجلة مطلع ربيع الآخر الماضي، رفع قائمة أخرى بـ «أسماء النزلاء، رجالاً ونساءً، المنتهية محكومياتهم ولم يُطلق سراحهم حتى تاريخ صدور البرقية».
كما شدّد التوجيه على «دراسة تأثير تكدس عدد النزيلات والآثار السلبية المترتبة على ذلك، ومن أهمها تفشي بعض الأمراض المعدية مثل «الدرن، الكبد الوبائي بنوعيه (أ، ب)، الجرب والإيدز».
وكانت لجنة نسائية قد وقفت على أوضاع السجينات في دور التوقيف والإيواء في وقت سابق ورصدت ملاحظات من أهمها شكوى بعض النزيلات من وجودهن بالسجن مدة طويلة دون أن يمثلن أمام القضاء وانتهاء من محكوميات بعضهن دون إطلاق سراحهن واشتكين من أن بقاءهن في السجن ليس له مبرر نظامي.
ولاحظت اللجنة من خلال دراسة ملفات النزيلات أن هناك عدداً منهن لا يوجد في ملفاتهن سوى أوامر تمديد توقيف صادرة من مراكز الشرط.
وقد زُوِّد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بصورة من البرقية، إضافة إلى رئيس المحكمة العامة في جدة، ورئيس المحكمة الجزائية ورئيس المحكمة الإدارية ومدير شرطة المحافظة ومدير المرور ومدير إدارة المخدرات ومدير إدارة الجوازات، وأكدت «تفعيل متابعتهم واتخاذ ما يلزم كلٌّ فيما يخصه والإفادة بما يلاحظ في حينه».
ومن زاوية مقابلة، أوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أن التكدس الحاصل في سجون جدة يعود إلى أعمال الترميمات الحالية»، مضيفاً أن الأعمال «في مراحلها النهائية». وقال سوف تضاف «أقسام وعنابر جديدة إضافة إلى العنابر التي تم إخراج السجناء منها لأعمال الترميمات».
