أسبوعان تفصلان الأوساط التعليمية، عن مجريات المحاكمة للمتهمين في قضية فساد تعليم حائل، والتي أشغلت الرأي العام والمراقبين طيلة الأشهر الماضية، إذ من المقرر أن تعقد أولى جلسات النظر في القضية بالمحكمة الإدارية بالمنطقة في 26 من شهر جماد الأولى الجاري.
وتمهيدا لذلك، علمت مصادر أن الجهات المختصة بحائل أصدرت قرارا بمنع سفر كافة المتهمين بقضية ما بات يعرف بـ”فساد تعليم حائل” لخارج البلاد، حتى انتهاء موعد النظر في قضيتهم في المحكمة الإدارية بالمنطقة، بعد إحالتها من هيئة الرقابة والتحقيق لمحاكمتهم في موعد تم تحديده نهاية هذا الشهر.
وطبقا لمصدر إن قرارات المنع من السفر خارجيا، طالت جميع المتهمين بالقضية، والبالغ عددهم ٣٤، منهم قياديون بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة، ومقاولون، ومهندسون سعوديون، وأجانب من جنسية عربية.
وقال المصـادر إن قرار الجهات المختصة جاء كإجراء احترازي يتم العمـل به في مثل هذه القضايا، وأنه صدر الأسـبوع الماضي.
يذكر أن قضية فساد تعليم حائل قد استدعي للتحقيق فيها ٥٩ سعوديا وأجنبيا، بدأتها المباحث الإدارية، واستكملتها هيئة الرقابة والتحقيق، لتحيلها منتصف الشهر المنصرم للمحكمة الإدارية التي قررت أن تبدأ جلسات المحاكمة في القضية بعد 14 يوما من الآن، وينتظر أن تعقد لهذا الغرض 3 جلسات في الأسبوع الأول لعرض التهم على كافة المتهمين بالقضية، قبل أن تمنحهم فرصة المرافعة وسماع الأقوال، واستعراض الأدلة التي تم الاستناد إليها في توجيه التهم والرد عليها، قبل النطق بالحكم.
