ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، كما ناقش عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وصوت المجلس بالموافقة على أن تضمن المؤسسة تقاريرها السنوية القادمة مؤشرات للأداء، ووافق على التأكيد على قراره رقم 76/56 وتاريخ 24/11/1426هـ الفقرة ثالثاً ونصها “إعطاء مؤسسة البريد السعودي المرونة المالية والإدارية بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 78 وتاريخ 29/3/1423هـ وذاك لتمكينها من تحقيق أهدافها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر. ويتكون مشروع النظام من أربع عشرة مادة حددت الأشخاص الذين يحق لهم حمل الجواز الدبلوماسي والذين يحق لهم حمل الجواز الخاص، كما حدد مشروع النظام الأشخاص الذين يمكن لأزواجهم وأبنائهم وبناتهم حمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة تبعاً لهم.
وشددت إحدى مواد النظام على شمول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر.
واستمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن مواد النظام لم توضح المزايا التي يحصل عليها حاملوا جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وطلب أحد الأعضاء بعدم تحديد مرتبة عسكرية أو مدنية لمن يتم منحه الجواز الدبلوماسي أو الخاص والنظر فقط في طبيعة عمله المكلف بها في خارج المملكة ، فيما دعا عضو آخر إلى إيجاد التكييف النظامي الكافي لشمول بعض الفئات بالجواز الدبلوماسي وعدم الاكتفاء برأي اللجنة فقط المتمثل في أهمية عمل هذه الفئة وطبيعته. وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وأكدت اللجنة في مشروع توصياتها المقدمة للمجلس على أهمية الحفاظ على شبكة الطرق في المملكة وتلبية المتطلبات المالية للصيانة العادية والوقائية وذلك لمواكبة التوسع الكبير في الطرق وللحفاظ على عمرها الافتراضي ، كما دعت الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى استكمال متطلبات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل وإنجاز ما يخصها بما يضمن عدم تداخل الاختصاص في التخطيط والتنفيذ لمشروعات النقل المختلفة.
ورأى أحد الأعضاء في مستهل المداخلات على التقرير أن تبذل وزارة النقل المزيد من الجهد لإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على الازدحام في شوارع المدن الكبرى وأن توضح في تقاريرها ما يخص مشروعاتها المستقبلية للنقل العام.
ولاحظ أحد الأعضاء أنه لم يتبين من التقرير حاجة لدعم بند الصيانة ولم تدرجه الوزارة ضمن باب الصعوبات، في المقابل اقترح أحد الأعضاء لجعل توصية اللجنة الأولى بشأن تلبية المتطلبات المالية للصيانة العادية والوقائية توصية عملية بأن يتم دعم هذا الطلب بدراسة فنية تتضمن تقديراً مالياً للصيانة المطلوبة.
وتساءل عضو آخر عن تدني مواصفات الطرق وأسبابه، في حين دعا آخر إلى زيادة الرقابة على منفذي المشروعات ووضع مواصفات فنية عالية لضمان الجودة ويقلل من تكلفة صيانتها مستقبلاً.
ودعت إحدى العضوات إلى تعزيز دور قسم السلامة والمرور في الوزارة وترقيته في الهيكل الإداري نظراً لأهميته ، ولتقليل المآسي التي تسبب بها بعض الحوادث التي يكون من ضمن أسبابها رداءة الطريق ، وطالب أحد الأعضاء بتوفير مفتشين في محطات وزن الشاحنات للتأكد من جودة الشاحنة وتوفر وسائل السلامة فيها.
فيما تناولت إحدى العضوات عدة ملحوظات بشأن أداء وزارة النقل حيث أشارت إلى ضرورة أن يتم التركيز على جودة عمل المقاول وأن لا يتم تسليم المقاولين للمشروعات نظراً لتدني التكلفة فقط، كما دعت إلى أن يتم التنسيق عند فتح الشوارع بين مختلف الجهات الخدمية لمد خدماتها حتى لا يتعرض الشارع للحفر في مدد قصيرة.
كما لفتت النظر إلى عدم وجود خدمات مناسبة على الطرق السريعة وخصوصاً ندرة المراكز الإسعافية، وقالت في مقترح آخر “من المهم أن توجد الوزارة جهة رقابية لمراقبة قطاع النقل الخاص وسائقيه وعدم الاكتفاء بمنح الترخيص فقط للحافلات” ، وفي ذات السياق دعت لوضع آلية عاجلة لنقل المعلمات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وأبان الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق .
وضمنت اللجنة توصياتها التأكيد على أهمية أن تقدم مصلحة الجمارك في تقاريرها القادمة معلومات عن تسرب السلع المغشوشة والممنوعة والثغرات الفنية والإدارية التي تساعد على وجودها داخل المملكة ، وعن ماتم إنجازه في تطوير آليات الفسح الجمركي ، كما دعت لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك .
وأكد أحد الأعضاء في مداخلته على أهمية أن تبذل المصلحة المزيد من الجهد في ما يخص الفحص الإشعاعي على البضائع بدلاً من الأسلوب اليدوي الذي قد يكون من سلبياته تأخر البضائع وتكدسها ، كما اقترح تكوين لجنة مشتركة من الجمارك والجهات ذات العلاقة للنظر في فسح البضائع المقيدة والتي تتشارك في فسحها جهات أخرى غير الجمارك كالهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها .
في حين رأى عضو آخر أن الجمارك تفتقد للتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لفسح البضائع ، واستشهد بتأخر حصول بعض الأجهزة التقنية وأجهزة الاتصالات على تصاريح دخول للمملكة ، ودعا لوضع مراكز فحص في المنافذ تتشارك بها الجمارك والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
واقترح أحد الأعضاء إنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية تتولى الإدارة والإشراف وتوفير الخدمات للقطاعات العاملة في المنافذ البرية على غرار المؤسسة العامة للموانئ ، والهيئة العامة للطيران المدني وقال :” إن الحاجة ضرورية نظراً للتوسع الكبير في أعداد المنافذ التي تجاوزت العشرة منافذ برية وزيادة نسبة المسافرين من وإلى المملكة عبرها والبضائع الواردة من خلالها . ”
وأبدى أحد الأعضاء ملحوظة على ما أوردته اللجنة أن بعض توصياتها قد أوردتها بناء على ملاحظاتها على أداء المصلحة وقال :” إنه من الواجب ألا تبنى توصيات اللجان على ملحوظات بل على معلومات إحصائية “.
وتساءلت إحدى العضوات عن طبيعة الجهود التوعوية التي تقدمها الجمارك للمواطنين ، وعن آلية العقوبات التي تقع على السلع الممنوعة والمغشوشة ، واقترحت أن يتم إشراك عدة جهات أخرى للكشف عن ما تضمه الأسواق المحلية من بضائع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.
ووافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2 ، 3 ، 4 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 25 وتاريخ 4/5/1425هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني .
واستمع المجلس لعدد من الآراء التي تناولت بالتفصيل المقترح المعروض من اللجنة ، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1432/1433هـ الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
ولاحظت اللجنة في تقريرها أن الهيئة لم تضمن في تقريرها قسماً عن التحديات والمعوقات والحلول لتجاوزها ، ودعت الهيئة إلى الالتزام بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير الحكومية ، كما دعت أن تتوسع الهيئة في برامج التعليم والتدريب لموظفيها.
وانتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة , مشيراً إلى أن التوصيات غير كافية ولا تمت لما تضمنه التقرير من معلومات متنوعة عن أداء الهيئة وقال “إن اللجنة قد طلبت التوسع في برامج التدريب ، وكلمة التوسع كلمة عامة لا يمكن قياسها ، كما أن الدعوة للتدريب والتوسع فيه لم تتضح مدى الحاجة له من خلال التقرير” ، في حين لاحظ أحد الأعضاء أن التدريب قد شمل ما يزيد عن 2600 موظف في الهيئة وقال ” إن هذا الرقم كاف بالنسبة لعدد موظفي الهيئة “.
وطلب أحد الأعضاء أن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتعميم تجربتها في حماية البيئة على مختلف مناطق المملكة ، في حين دعا عضو آخر إلى أن تقوم الهيئة بتشكيل إدارة للصحة والسلامة المهنية للعاملين فيها وذويهم والمجتمع المحيط بها.
وطالب عضو آخر بتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي للمستثمرين وأن تستطلع اللجنة رأي الهيئة وإجراءاتها الإدارية والفنية المتبعة في ذلك،ولاحظ أحد الأعضاء أن اللجنة لم تستضف المستثمرين المتعاملين مع الهيئة ولم تتداول معهم الرأي حول ملحوظاتهم بشأن الهيئة.
ودعا أحد الأعضاء أن تقوم الهيئة بتضمين ما تم إنجازه من خطتها الإستراتيجية التي بدأتها في العام 2010م في تقاريرها القادمة .
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
