مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة «رأس فتنة العوامية» والمتهم الرئيس في أحداث الشغب في بلدة العوامية والبقيع بالمدينة المنورة بالتحريض وزرع الفتنة الطائفية والتدخل بالتحريض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
وعقدت المحكمة أمس الجلسة الأولى للمدعى عليه «رأس فتنة العوامية» وخصصت لتوجيه المدعي العام لائحة التهم ضد المدعى عليه، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وكانت أبرز التهم التي وجهت له اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للدفاع عنهم والتستر عليهم.
كما اتهم بالاشتراك مع مطلوب أمنياً في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على رجال الأمن لتمكينه من الهرب.
واتهم بقيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً في قائمة الـ23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، إضافة لإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.
كما اتهمه المدعي العام بتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه، (حادثة البقيع وقعت 1430هـ عندما حاول عدد من الأشخاص دخول المقابر لنبشها).
واتهم المدعي العام المدعى عليه بالتدخل في شؤون دول شقيقة (مملكة البحرين) ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية للمشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية.
وطالب المدعي العام رئيس الجلسة والقضاء بعدد من الأحكام ضد المدعى عليه منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ومنعه من السفر، فيما طالب المدعى عليه بإعطائه مهلة للإجابة على الدعوى بعد تشاوره مع أسرته لتحديد محام للدفاع عنه في هذه القضية، إضافة للسماح لأسرته بحضور الجلسة المقبلة.
وقد أجابه رئيس الجلسة بالموافقة على طلبه، مؤكدا أنه سيسمح لذويه بحضور الجلسات المقبلة وفق ما كفل له النظام من حقوق.
حضر المدعى عليه لقاعة المحاكمة وهو بحالة صحية جيدة مرتدياً الثوب السعودي والشماغ.
يشار إلى أن المدعى عليه هو أحد مثيري الفتنة في العوامية وتم القبض عليه مساء الأحد 18/8/1433هـ عندما حاول ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب، حيث تعامل رجال الأمن معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه.
ويحمل المدعى عليه شهادة الكفاءة المتوسطة وكان يستغل منابر المساجد ومواقع الإنترنت في نشر خطابات محرضة، محاولاً زرع الفتنة الطائفية والإخلال بالوحدة الوطنية، حيث كان يقف خلف أحداث الشغب التي وقعت في بلدة العوامية في بداية العام الماضي بالقيادة والتحريض.
