أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية، والأدلة المادية التي تم جمعها، والإفادات التي أدلى بها المتهمون من المواطنين والمقيمين في أعمال تجسسية والتواصل مع أجهزة استخبارات في دولة أجنبية، أفصحت عن ارتباطات مباشرة لعناصر هذه الخلية بأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في تصريح إلحاقي لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 7 جمادى الأولى 1434هـ بشأن هذه القضية، أن التحقيقات الأولية، والأدلة المادية التي تم جمعها، وإفادات المتهمين، كشفت كذلك أن هذه العناصر دأبت على استلام مبالغ مالية وعلى فترات، مقابل معلومات ووثائق عن مواقع مهمة في عملية تجسس لصالح تلك الأجهزة.
وبين اللواء منصور التركي أن التحقيقات ما تزال مستمرة مع عناصر الخلية التجسسية، ولم يطلق سراح أحد منهم، مشيرا إلى أنه سيتم فور انتهاء التحقيقات إعداد لوائح الاتهام وإحالتهم إلى القضاء الشرعي، لتصدر الأحكام بحق كل منهم وفقا للدور الذي قام به.
يذكر أن خلية التجسس تتكون من 18 عنصرا (16 سعوديا ولبناني وإيراني).
