شكلت المواقع الوظيفية والدرجات العلمية المتقدمة لعناصر خلية متهمة بتمويل القاعدة وغسيل الأموال وتمرير المعلومات، مستغلين مواقعهم الوظيفية، صدمة كبيرة لدى متابعي مجريات القضية التي بدأت أولى جلساتها الأحد الماضي، واستكملت أمس، إذ برز من بين هؤلاء جامعيان (أحدهما يحضر دكتوراه في القضاء، وآخر يحمل درجة الماجستير)، ومعلمان في مدارس داخل الدولة، وعسكري متقاعد، وآخر تم إيقافه قبل 4 أعوام، إضافة إلى طبيب أسنان.
واتهم الادعاء العام عناصر الخلية باستغلال موارد مؤسسة خيرية تم حلها أخيرا، وخيانة الأموال، ومخالفة تعهدات سابقة بعدم إرسال أموال للخارج، وانضمام أحد أعضاء الخلية لجماعة “الجهاد الإريتري” في السودان، إضافة إلى تهم سابقة تم توجيهها في الجلسة الأولى تتعلق بانضمام بعضهم لجماعة أبو سياف في الفلبين، واستغلال المواسم الدينية لتمرير المعلومات لعناصر الجيش الإسلامي في العراق، الذي كان يحضر مندوبين له إلى المملكة لأداء الحج والعمرة، علاوة على دعمهم لعناصر “عصبة الأنصار” في لبنان.
ووجه الادعاء العام نحو 30 تهمة لنحو7 متهمين من أصل خلية ضمت 22 متهما، يحاكمون مطلقي السراح. وخصصت الجلسة لتلاوة الادعاء العام لوائح التهم، على أن يدون المدعى عليهم الردود على التهم في جلسة أخرى. وطالب الادعاء العام بتنفيذ عقوبة تعزيرية، وإدانتهم بجرائم غسل الأموال، ومعاقبتهم على جرائم المعلومات وفق نظام مكافحة جرائم المعلومات، إضافة إلى منعهم من السفر. وأكد المتهمون أن ما أدلى به المدعي العام غير صحيح، فيما طالب أحدهم وسائل الإعلام التي حضرت للمحكمة الجزائية المتخصصة بتقوى الله. وقال” ستسألون عما تكتبون”، على حد قوله.
ويواجه المدعى عليه الذي يحمل الرقم 11، نحو 5 تهم، تمثلت في تمويل الإرهاب، ومشاركته في القتال الدائر بأفغانستان، والنصب والاحتيال على بعض فاعلي الخير بجمع زهاء 1.8 مليون ريال بحجة بناء مسجد، والاشتراك بجريمة رشوة لأحد العاملين في السجن.
ووجه المدعي العام للمتهم 13 نحو 6 تهم، تتلخص بانتهاجه منهج تنظيم القاعدة، إضافة إلى تمويل الإرهاب، وانتهاجه لمنهج الخوارج في الجهاد والخروج عن طاعة ولي الأمر عبر حيازته عبارات مناوئة للدولة. وشملت التهم أيضاً عدم التقيد بالتعهد الذي أخذ عليه من خلال التحقيقات السابقة حول مؤسسة خيرية بالخارج، والذي ينص على عدم إرسال أموال بأي شكل من الأشكال أو غرض من الأغراض، والتعهد بعدم إرسال أموال إلى الدول الخارجية وعدم تكرار ذلك. وشملت التهم أيضاً خيانة الأمانة باستثمار أحد المبالغ التي كانت مقررة لمشاريع خيرية تخص مؤسسة خيرية وذلك من خلال تحويله للمبلغ لحسابه الخاص واستثماره بشراء عمارة سكنية بأحد أحياء الرياض.
ووجه الادعاء العام للمتهم 14 ما يربو على 5 تهم، منها تمويل الإرهاب بقيمة وصلت لـ8 ملايين، واجتماعه بأشخاص لهم توجهات ضالة منحرفة، فيما يحاكم المتهم 16 بنحو 5 تهم، منها دعمه للمقاتلين في الشيشان عبر أموال مؤسسة خيرية، وتسليمه 300 ألف دولار للهالك خالد السبيت، أحد المطلوبين الأمنيين (قتل على يد رجال الأمن عام 2004 )، إضافة إلى خيانته للأمانة من خلال أخذه مبالغ مؤسسة خيرية، مستغلاً عمله فيها، واستثمارها لصالحه الشخصي في مشروعين بنحو 2.5 مليون ريال.
ووجه المدعي العام للمتهم17 نحو 4 تهم، تتمحور في تمويل الإرهاب عبر دعمه المالي لجهات خارجية مشبوهة بطرق سرية من حسابه بإحدى الشركات التابعة له دون الرجوع للمساهمين، وشراء عدد من الأراضي بمبالغ تجاوزت الـ200 مليون ريال، تم تمويلها من أحد المتهمين في الخلية عينها. كما وجهت للمتهم الثامن عشر تهمتان، هما النصب والاحتيال على الآخرين من خلال قيامه بالتلاعب والتجاوزات بأموال مؤسسة خيرية عبر فتح حسابات بنكية تحمل اسمه بعد أن تم تجميد التحويلات المالية للخارج للمؤسسة الخيرية عينها، والتلاعب بعقود أبرمتها المؤسسة مع عدد من شركات المقاولات.
ووجه الادعاء العام للمتهم الـ21 نحو 4 تهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر، وذلك بسفره للسودان والالتحاق بمعسكر تابع لجماعة الجهاد الإريتري، وعلمه برغبة أحد العائدين من سجن جوانتانامو للمملكة بالسفر خارجها والمشاركة في القتال، إضافة إلى تهم تمويل الإرهاب.
