أصدرت اللجنة التأديبية في وزارة العدل قرارا تأديبيا بحق أحد المسؤولين من منسوبي المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة، لتسببه في تعطيل قضية مواطن، وذلك بتوجيه إنذار شديد اللهجة له.
وكان المواطن عبدالله محمد حسن قد رفع شكوى لوزير العدل متهما ذلك المسؤول بتعطيل قضية تخصه.
ووعد رئيس المحكمة الشيخ محمد عبدالله المقرفي حينها بالتحقيق في شكوى المواطن وتظلمه من مشرف مكتب أحد القضاة، مؤكدا (إذا اتضح صحة ما ذكره سيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال المدعى عليه).
واتهم المواطن في تظلم رفعه لرئيس المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة، المشرف على مكتب أحد القضاة بتعطيل قضية تخصه ما يقارب ثلاثة أشهر لصالح خصومه، وذلك لوجود مصالح مشتركة بينهم كونه مستأجرا لعمائر في الوقف الذي يتولى نظارته ابن أخ المدعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها أحد المواطنين ضده يتهمه فيها بالإساءة إليه، وتم التحقيق فيها من قبل مركز شرطة قباء بالمدينة المنورة، وهو ما نفاه المدعى عليه، وطلب من الشرطة إحالتها للمحكمة الجزئية للنظر فيها بالوجه الشرعي، معتبرا تلك الاتهامات كيدية كونه وفق في عزل صاحب الدعوى عن نظارة أحد الأوقاف الشهيرة في المدينة المنورة لتفريطه في حقوق الوقف ومستحقيه – على حد قوله – وطالب بأخذ حقه من خصمه نتيجة اتهاماته الباطلة ضده، وطلب في دعواه تشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما ذكره من تعطيل ذلك المشرف لقضيته، إلا أن المشرف على مكتب القاضي (ناظر القضية) قام بتعطيل الدعوى لصالح الخصوم، فاشتكاه إلى وزارة العدل ليصدر بحقه قرار الإنذار.
وقال أحمد محمد عبدالله أدا (وكيل المواطن المتضرر) أن موكله تعرض للإهانة دون وجه حق من قبل المشرف على مكتب القاضي حيث اقتيد مخفورا إلى قسم الشرطة ومنها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي أخلت سبيله لعدم وجود ما يستدعي توقيفه، كما أن المشرف أقام دعوى كيدية ضد موكله أحيلت إلى محكمة أبها الجزئية (محل إقامة المدعى عليه).
وأكد أحمد أدا أن موكله سيواصل متابعة القضية الكيدية التي أقامها مشرف مكتب القاضي ضده في محكمة أبها الجزئية للمطالبة بحقه الخاص ورد اعتباره.
