تنظر الدائرة الجزائية الثاثة في المحكمة الإدارية اليوم في اتهام ثلاثة متهمين على خلفية كارثة السيول، وذلك بعد قيام هيئة الرقابة والتحقيق باستكمال الملاحظات التي رصدتها المحكمة سابقا وطلبت من الهيئة استيفاءها، ومن ثم إعادة الملفات مرة أخرى إليها للبت في الاتهامات الموجهة لهم شرعا.
وعملت الهيئة على مدار الفترة الماضية لإنهاء كامل ملفات القضية، وإعادتها الأسبوع الماضي إلى المحكمة الإدارية.
ويحمل أحد المتهمين الذين أعيدت ملفاتهم (من أصول عربية) جنسية غربية، ويعمل في إحدى شركات المقاولات بمسمى (مهندس)، أما المتهمان الآخران فهما مهندسان سعوديان من منسوبي أمانة جدة وتم كف أيديهما عن العمل بالتزامن مع كارثة السيول.
وقد أدين المتهم الثالث في قضية سابقة وحكم عليه بالسجن 7 سنوات والغرامة مليون ريال، فيما يمثل المتهم الثاني مع أمين سابق ووكلاء سابقين بالإضافة إلى رجل أعمال شهير، في قضية أخرى ما تزال منظورة في المحكمة.
ومن أبرز التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة، (التزوير، الرشوة، التلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول والأمطار، والتكسب من الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة).
وكان قضاة المحكمة الإدارية قد أعادوا ملفات المتهمين الثلاثة إلى جهات التحقيق بهدف استكمال جميع القرائن والإثباتات المتعلقة بالقضية قبل النطق بالحكم الشرعي بحقهم، وهو ما كفله النظام لأي متهم.
