وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات لاذعة لما حمله تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1432/1433. وقارن أحد الأعضاء بين تنظيم موسم الحج كل عام وما يعتريه من نقص في الخدمات ومشاكل تتعلق بالحملات ومقارها وغيرها، وبين تنظيم دولة واحدة لمسابقة كأس العالم كل 4 سنوات دون أي مشاكل رغم عدم وجود أي خبرة تراكمية لديها في إدارة الحشود.
واختتم المجلس أمس جلسته بمناقشة تقرير وزارة الحج الذي شهد عددا من المداخلات الساخنة، حيث أشار الدكتور عيسى الغيث إلى الفرق بين تنظيم موسم الحج كل عام وما يعتريه من نقص في الخدمات ومشاكل تتعلق بالحملات ومقارها وغيرها من المشاكل التي يشهدها موسم الحج، وبين كأس العالم الذي تنظمه دولة كل 4 سنوات ليس لديها خبرة تراكمية في إدارة الحشود، مثل تلك التي تتميز بها المملكة عبر سنوات طويلة. وأكد الغيث أن هذه الخبرة لم تسعف في تقديم خدمات أفضل للحجاج وما يعتري الحج كل عام من مشاكل سواء من قبل الحجاج المخالفين أو من قبل الحملات، داعياً وزارة الحج إلى أن تفرض على نفسها غرامة مالية تتمثل في حسم 1% من قيمة عقود حملات الحج في حال تأخر الوزارة في تسليم الأراضي للحملات والمواقع.
وجاءت مداخلات الأعضاء التي ساهمت في تسخين البند الأخير من الجلسة بتأكيد بعضهم على عدم تقديم الوزارة أي إنجازات، وإنما على العكس قدمت العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجهها نتيجة نقص الكوادر البشرية. ولفتوا إلى أن إنجازات المشاريع لدى الوزارة متدنية، حيث إن بعض المشاريع تم إنجاز 18% منها.
وكانت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العام انتقدت في تقريرها عدم وجود استراتيجية شاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الـ25 عاماً القادمة في ظل التداخل في المشاركة والمسؤوليات بين أكثر من 15 جهة، إضافة إلى التداخل والازدواجية في عمل هذه الجهات. وأوصت اللجنة بالإسراع في وضع الخطة الاستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الـ25عاماً القادمة، كما دعت الوزارة إلى إنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة بما لا يقل عن شهرين قبل بداية شهر ذي الحجة. وطالبت اللجنة بتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر، ووضع حلول للمشاكل التي واكبت تشغيله في حج عام 1433، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالبت اللجنة بوضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة.
ولفت الدكتور عبدالله الحربي إلى أن هناك مجاملة في إعطاء تأشيرات الحج والعمرة، منتقدا
نسبة المشاريع في الوزارة، واصفا إياها بـ”الضعيفة”. وأشار إلى أنها وصلت في بعضها إلى 18%، مشددا على وجوب تحديد أعداد الحجاج والمعتمرين حتى تكتمل التوسعة الحالية للحرم الشريف، ووافقته الدكتورة فدوى أبو مريفة التي اقترحت أن يتم تحديد معتمري الخارج حفاظاً على سلامة المعتمرين والزوار، مؤكدة زيادة المعتمرين 28% عن العام الماضي للتقرير، وأن ذلك لا يمثل إنجازا.
على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق، وذلك بعد أن استمع لملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433هـ. ووافق على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء هذا المركز. ووافق أيضا على مطالبة الهيئة بمواءمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن، في حين لم تحظ توصية اللجنة بربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلاً من محافظ الهيئة بالأغلبية المطلوبة. إثر ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، ووافق بالأغلبية على النظام.
