عقدت محكمة حائل الإدارية أمس أول جلسة للنظر في قضية حظيت باهتمام الرأي العام في المنطقة وخارجها والمعروفة بـ (فساد تعليم حائل)، برئاسة الشيخ محمد الحريري رئيس الدائرة الجزائية بالمحكمة، وكان الحضور الإعلامي الميزة الأبرز التي تحدث لأول مرة بحائل. وتم فتح الجلسة عند العاشرة صباحا بحضور كامل القياديين السابقين المتهمين بتعليم حائل والمقاولين المنفذين لعدد من المشاريع الفنية الخاصة بالتعليم وعددهم 12 متهما يتقدمهم مدير التربية والتعليم السابق ومدير المشاريع وبعض من معاونيه، يمثلون الدفعة الأولى، وسوف يكون هناك 12 متهماً آخرين في الدفعة الثانية اليوم الاثنين، و11 متهماً يوم غد الثلاثاء في الدفعة الثالثة.
واستمع المتهمون للوائح الاتهام – كل على حدة – التي تلاها مقرر الجلسة وأنكروا جميعا ما نسب إليهم وقال أحدهم إنهم وقعوا تحت طائلة الضغط في التحقيقات، وطالبوا بإعطائهم مهلة للرد على التهم التي وجهت لهم، وبالفعل تسلم الجميع لوائح الاتهام، وحدد منتصف الشهر المقبل للرد وتقديم الدفوعات على التهم الموجهة لهم الموجهة لهم من جهات التحقيق.
وقد عقدت الجلسة الأولى تحت حراسة مشددة من قبل رجال الأمن وموظفي المحكمة من أجل راحة الجميع وعدم إحداث ما يعكر الهدوء المطلوب في مثل هذه المحاكمات. وسمحت المحكمة بحضور الإعلاميين ودخولهم إلى قاعة الجلسات، فيما منع التصوير والتسجيل الصوتي.
وتراوحت التهم الموجهة للمتهمين بين الاختلاس والتزوير والرشوة وسوء استخدام النفوذ والسلطات.
