تولى فريق العنف الأسري التابع للشؤون الصحية في جدة متابعة حالة الطفل اليتيم، البالغ من العمر ثماني سنوات، بعد أن اتضح خلال إسعافه في قسم الطوارئ بمستشفى النساء والولادة الأسبوع الماضي آثار تعذيب وحروق في جسده، وتم التحفظ عليه وعلى شقيقته التي لوحظ عليها آثار العنف بعد أن تم استدعاؤها مع إخوتها، للتأكد من تعرضهم للعنف أو عدمه.
وأوضح المدير العام للشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي با داود أنه لوحظ وجود آثار عنف على الطفل اليتيم بعد أن قدم إلى قسم الطوارئ إثر تعرضه لتشنجات، مؤكداً أن حالته الصحية سيئة.
وقال إن فريق العنف الأسري عمل على متابعة الحالة، وتم استدعاء أشقائه للتأكد من تعرضهم للعنف أو لا، إذ تمت ملاحظة آثار عنف على إحدى شقيقاته و معاناتها من نقص في التغذية، مبيناً أنه تم التحفظ عليهما ويتلقيان العلاج المطلوب.
وأفاد بأنه تم تبليغ الشؤون الاجتماعية بالإجراءات اللازمة معهما من جانب مكتب اللجنة التي تتبع العنف الأسري، إذ سيطبق في حقهما النظام الخاص بالعنف الأسري.
من جهته، أكد مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أنه تم عقد اجتماع لجنة الحماية في الشؤون الاجتماعية أول من أمس، لبحث موضوع الطفل اليتيم المعنف، وطالبت بدراسة الحالة دراسة كاملة من أجل معالجتها.
واضاف: «تمت دراسة وضع أسرة الطفل المعنف كاملة، وعليها عقدت لجنة من أجل البحث في موضوعه، استدعاء ولي أمره من طريق الجهات الأمنية ليتم التحقيق معه».
بدوره، يرى استشاري الطب الشرعي في جدة الدكتور خالد مطر أن الكثير من الأطباء المسؤولين يغفلون عن طلب أفراد أسرة المعنف بالقوة الجبرية، إذ يستوجب عليهم استدعاء جميع أفراد الأسرة للكشف عليهم، معللاً سبب ذلك إلى ندرة تعرض طفل واحد للعنف دون البقيه.
وبين أن مظاهر العنف لدى الأطفال لا تقتصر على العنف الجسدي، إذ تشمل مظاهر متعددة أخرى، كـ «العنف اللفظي، وعدم الرعاية الصحية والتعليمية المناسبة»، مشدداً على ضرورة إخضاع الطفل المعنف للفحوصات الطبية الشاملة.
وكشف مطر عن آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، والتي أوضحت أن غالبية الأطفال المعنفين من أمهاتهم تتراوح نسبتهم من 27 إلى 30 في المئه، كونهم ملازمين لأمهاتهم غالب الأوقات، إذ تفرغ الأم شحنات الغضب والعنف على أطفالها، كما أنها تسيء إليهم ظناً منها أنها تريد الإحسان والتعلم.
