أعادت المحكمة الإدارية أمس الأحداث التي شهدها حي فرج المساعد شرقي جدة للواجهة، حيث اتهم ثلاثة مسؤولين (أمين سابق لمحافظة جدة ووكيلان آخران عملا في الأمانة في فترات سابقة)، بإجازة البناء في المخطط المذكور رغم وقوعه في مجرى السيول، فيما أشارت لائحة الاتهام إلى تورط رجلي أعمال في قضايا رشوة بأرض المطار القديم والخمرة.
وبدأت جلسة الأمس بمثول الأمين السابق واتهامه بتقاضي 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من رجل أعمال شهير بوساطة من رجل أعمال موقوف على ذمة قضية أخرى، مقابل تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة والرفع لوزارة الشؤون البلدية للموافقة على تحويله من دورين إلى ثلاثة.
وأنكر الأمين مخالفته الأوامر السامية التي تمنع منعا باتا البناء أو التملك في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على تلك المواقع للمصلحة العامة ودرءا للمخاطر التي قد تحيق بقاطنيها، إضافة لإنكاره السماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية على مجرى السيل في مخطط فرج المساعد والموافقة على إيجاد حلول تتمثل في انشاء انفاق خرسانية بذات المخطط، ليستلم القاضي الحديث متسائلا عن وجود خطاب يفيد بالوقوف على عدة مواقع هي المساعد، نافع الحربي، الأجواد، وادي كراع وثول.
وأكد رئيس الجلسة أن المرفقات غير موجودة، فضلا عن أن خطاب الفكرة التصميمية لم يتم العثور عليه علما بأنه أمر مثير وغريب كونه خطابا حساسا وهاما.
وعندما كشف القاضي عن اعترافه بالرشوة ومصادقته على ذلك، رد المتهم بأنه دخل مساهما ولم يتقاض أي رشوة.
وبدوره تدخل المحامي محمد المؤنس ليشير إلى أن موكله دخل مساهمة عقارية مع المتهم الخامس استمرت على مدى 16 عاما وقد دفع مساهمته بشيكات تملك الدائرة صور منها وقد دون عليها أنها مساهمة عقارية.
وسأله القاضي: ولكن ألم تكن هذه المساهمة سببا في رفع ادوار البناء في المخطط بعد ان وافقت على ذلك وأسهم ذلك بدوره في رفع قيمة الموقع، وبالتالي رفع أرباح المساهمة، فأقر المتهم بذلك.
وسأل رئيس الجلسة عن وجود أي مستندات أو اوراق تثبت المساهمة وكيفية دفع الاموال ، ليرد المتهم بعدم وجودها، قائلا إن العمل سابقا كان يعتمد على الثقة وهي اساس التعامل ولو كانت المبالغ بالملايين، مضيفا لم نعتمد على ما هو موجود حاليا من حاسبات وأوراق وغيرها من أدوات.
وحدد القاضي تاريخ 26/6 موعدا جديدا للنظر في القضية، والزام ممثل الادعاء احضار مرفقات الخطاب رقم 7358 محل الاتهام الذي قامت عليه القضية.
