قطع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” محمد الشريف الطريق أمام المطالبين بالتشهير بالمفسدين، والمتورطين في حالات الفساد، مشيراً إلى أن “التشهير” عبارة عن “عقوبة”، وهي تصدر ضمن الأحكام الشرعية في القضاء، وليست من اختصاصات الهيئة.
وقال الشريف عقب ندوة تناولت “الفساد المالي والإداري، إن “نزاهة” لا تفكر إطلاقاً في الاستعانة بخبرات أجنبية في عملها، رافضاً بشكل قطعي حدوث ذلك. وأضاف “الهيئة نشأت وقامت على أيد وطنية، ولم تستعن حتى الآن بأي شخص من غير المواطنين السعوديين، وستظل كذلك”.
جاء ذلك بعد تقديم عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور عبدالله السعدون مقترحاً، بالاستفادة من التجارب الأجنبية في القضاء على الفساد، وإشراكها في تطوير عمل الهيئة بحيث “نبدأ من حيث انتهى الآخرون”.
ورداً على المطالبات المتعددة بالكشف عن رؤوس الفساد، والانتهاكات في المشاريع الضخمة، قال الشريف “أدعو المواطنين إلى أن يدلونا على مواطن الفساد، ونحن نكشف ما يصل إلينا”.
“الوطن” سألت رئيس “نزاهة” عما إذا كان مقتنعاً بما حققته الهيئة، وحجم المشاريع التي كشفت عنها، فأكد أنه مقتنع بشكل تام، وأضاف “هذا ما يصلنا من المواطنين، وأهم شيء لدينا هو المشاريع وأن تنفذ في وقتها، وما نكشفه عن المشاريع نعلنه”.
وحول تطبيق عقوبة التشهير بالمفسدين، شدد على أن “هذا ليس بيدنا، فالتشهير عقوبة لا تكون إلا بعد صدور الأحكام الشرعية”.
