شدد رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي على أن الحادث الذي وقع في طهران، وكان أحد طرفيه دبلوماسيا سعوديا يعمل في سفارة المملكة، هو حادث مروري محض، وقال موض حا : «نتيجة تصادم بين سيارتين، نجم عنه ــ للأسف الشديد ــ وفاة إيراني، وإصابة الدبلوماسي
ونفى السفير نقلي بصورة قطعية ما تردد في وسائل الإعلام من مزاعم حول أن الدبلوماسي كان مخمورا.
إلى ذلك، استنكر خبراء سياسيون ومراقبون ما أعلن عنه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حول قرار السلطات الإيرانية بمنع الدبلوماسي من السفر لحين أن يتم تحديد مصيره وحصول عائلة الطرف الآخر في الحادثة على كامل حقوقه، معتبرين ذلك خرقا للمعاهدات والاتفاقيات الدبلوماسية.
وأكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي أنه ليس من حق إيران أن تمنع دبلوماسيا من السفر، وقال إن الحوادث المرورية لا تعتبر جريمة، ولا ينجم عنها أي موقف ذي أبعاد دبلوماسية أو سياسية.
وأضاف: «إيران تريد المساومة على شبكة الجواسيس التي تم كشفها في المملكة مؤخرا، أو ترغب في تصعيد الموضوع ومن ثم تمنح الدبلوماسي حرية الخروج، معتقدة بذلك أنها أسدت جميلا للمملكة، بينما في الواقع فقدت مصداقيتها»، واستدرك قائلا «اللعبة أصبحت مكشوفة وغير مستساغة».
وحصر الدكتور عشقي سبل منح الدبلوماسي حقوقه المكفولة قانونيا ودوليا في أربعة اتجاهات، في ظل مساحة واسعة للتحرك، بحيث تجري المملكة اتصالا مباشرا مع إيران، أو تتصل بدولة صديقة للطرفين لتسوية الأمر، أو تحول الملف إلى هيئة الأمم المتحدة، انتهاء بإغلاق المملكة سفارتها وقنصلياتها في إيران وسحب السفير. مستبعدا الحل الأخير كونه ليس من طبيعة المملكة تصعيد الخلاف، والتفاتها للشروط غير النظامية.
وأكد أيضا رئيس قسم الدراسات العامة وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور شافي الدامر أن منع الدبلوماسي من السفر إجراء غير مبرر أبدا، ويخالف علانية الاتفاقيات الدولية في الشأن الدبلوماسي، لطالما أن عضو البعثة الدبلوماسية يحظى بحصانة كاملة تمنعه من المحاسبة والمحاكمة والحجز والمنع، ويبقى تحت مسؤولية دولته.
وبين أن موقف إيران يدلل على سلامة ونقاء موقف المملكة، كون إيران لم تجد ردا على فضح شبكة التجسس سوى اختلاق قصة من وراء حادث مروري اعتيادي، وإلصاق تهم باطلة بالدبلوماسي دون وجه حق، و«فبركة» قصص بدلا من صون حقوق الدبلوماسيين. وشدد الدكتور الدامر على عدم أحقية إيران في منعه، وقال «إيران لا تستطيع منعه أبدا، فالحق الوحيد لها أن تبدي عدم رغبتها في بقاء الدبلوماسي، وتخطر دولته أنه شخص غير مرغوب فيه».
