هاجم مواطن في منطقة القصيم المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، متهمها بعدم الاهتمام بشكواه المقدّمة في شأن تسبب أحد المستشفيات في وفاة زوجته في الـ16 من مارس (آذار) الماضي منتقداً مشاركة الطبيب الذي كان يشرف على زوجته في حالة مماثلة بمستشفى آخر، على رغم قرار التحفّظ عليه والطاقم الطبي المساعد له بحسب ما قررت اللجنة الطبية.
وقال نايف الحربي : «فوجئت بتصريح مدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة إبراهيم الثويني، عبر الموقع الرسمي للمستشفى ليعلن عن نجاح فريق طبي مكوّن من مجموعة استشاريين، في إنقاذ حالة مشابهة لما مرّت به زوجتي التي أُدخلت مستشفى القصيم الوطني. والغريب أنّ من بين أفراد الطاقم الطبي الطبيب الذي تسبّب في وفاة زوجتي، في الوقت الذي تم فيه تثبيت الخطأ على الطاقم الطبي المُشرف على الجراحة القيصرية لها في ذلك الوقت، واتضح من التحقيقات التي أجرتها اللجنة الطبية أن وفاتها جاءت بسبب النزف الداخلي الحاد، وليس كما ذكر الطبيب المتسبب بأن الوفاة نتيجة سكتة رؤية».
وأوضح أن بيان اللجنة جاء فيه قرار التحفّظ على الطاقم الطبي ومن ضمنهم الطبيب ، غير أن الأخير باشر حالة مشابهه لحالة زوجته، مضيفاً: «على رغم نجاحه في التجربة التالية لوفاة زوجتي، إلا أنني أتساءل كيف يعود إلى مزاولة العمل والقرار يقضي بالتحفّظ عليه ومدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة يقدّم له الشكر علناً ويفصح عن أسماء الطاقم الطبي المشارك بالجراحة؟ في حين أن الطاقم الطبي المشارك في جراحة زوجتي لا نعرف منه إلا هذا الطبيب، وكأن الأسماء لا تُذكر إلا في حال النجاح فقط!».
وذكر أن أحد الأطباء تمكّن من معرفة سبب وفاة زوجته بعد إجراء الأشعة المقطعية لها، إذ تبيّن أنها تعاني من نزف بعد الجراحة، وليس كما ذكر الدكتور المسؤول بأنها سكتة رؤية، عندما تمّ التحقيق معه من إدارة المتابعة في «صحة القصيم».
وتابع: «اللجنة الطبية أثبتت الخطأ الذي وقع به الطاقم الطبي، ولا نزال ننتظر رد اللجنة الشرعية، وخلال هذا الوقت لا بد من التحفّظ على جميع من تسبب بالوفاة من الطاقم الطبي ولا يُسمح لهم بمزاولة العمل. وبحسب ما لدي من معلومات فإن هناك ممرضة فيليبينية مشاركة مع الطاقم الطبي حاولت السفر النهائي قبل أسبوع، إلا أن جوازها تمّ التحفّظ عليه لحين الانتهاء من القضية، كما تمّ الانتهاء من التحقيق مع ثلاث ممرضات سعوديات، بحسب ما نُقل لي من إدارة المتابعة في صحة القصيم».
وكانت «صحة القصيم» ذكرت في بيان صحافي أخيراً، أن للمواطن الحربي الحق في التظلّم والمطالبة بحقه وحق زوجته، علماً بأن هناك خطوات متتالية من خلال لجان تحقيق تنتهي بلجنة شرعية طبية بإشراف قاضٍ شرعي (أ) وعدد من الاستشاريين السعوديين المتخصصين لإنصاف المواطن والمريض ومقدم الخدمة الصحية، وأوضح مديرها صلاح الخراز أنهم يسعون للشفافية مع الرأي العام ولإيضاح ملابسات الحادثة والتحفظ على ملف المريضة، ومراجعة الحالة والإجراءات الطبية التي اتخذت حيالها والتحفظ على الأطباء المعنيين الذين باشروا الحالة.
