عطل مستشفى في خميس مشيط إجراءات التحقيق وكشف الملابسات الحقيقية لإحدى أكثر قضايا المعنفين من الأطفال في عسير تعقيدا وغموضا، وذلك من خلال تأخير إرسال خطاب عاجل إلى الطب الشرعي لمعاينة طفلة معنفة – 9 سنوات – تتهم والدها بالتحرش بها وكسر أضلعها، وهو التأخير الذي تم بدون أي مبرر، وبطريقة مخالفة للنظام أهدرت حقوق الطفلة البريئة.
ويثير التكتم الكبير على القضية رغم وجود محضر لدى المستشفى ما زال يتم التحفظ عليه في سرية تامة، جدلا واسعا وسط اتهامات لهيئة حقوق الإنسان في عسير بالإهمال وعدم المتابعة وعدم بحث الموضوع بجدية، لاسيما أن الطب الشرعي لم يعاين الحالة خلال 72 ساعة (الوقت المحدد للكشف على الحالات المعنفة والجنائية الجنسية)، حيث بقيت الطفلة لأكثر من أسبوعين دون فحص، الأمر الذي يؤدى إلى تعطيل الكشف عن الحقيقة كاملة، والتستر على الجاني بسبب أخطاء إدارية داخل المستشفى، إضافة إلى عدم التقيد بالتعليمات وبما ينص عليه النظام في مثل هذه الحالات، ما دعا المستشفى إلى ضبط الحالة في محضر يتهم فيه بعض الأطراف بالوقوف خلف القضية.
وعلى صعيد متصل، تبادلت ثلاث جهات حكومية الاتهامات حول المتسبب في تعطيل دور الطب الشرعي في الكشف على الحالات المعنفة، فيما تعتزم الفتاة التقدم لإمارة عسير لوضع حد لمعاناتها، وأخذ حقوقها كاملة.
إلى ذلك أكد الناطق الإعلامي لصحة عسير سعيد النقير في وقت سابق أنه تم بعد ثبوت الحالة إبلاغ لجنة العنف الأسري والإيذاء، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول القضية من كل جوانبها.
