رفض القاضي بمحكمة أونتاريو تيموثي مينيما الدعوى التي أقامها ثلاثة أطباء سعوديين ضد جامعة “يو أوتاوا” التي كانوا يدرسون فيها بكلية الطب يتهمونها بممارسة التمييز العنصري ضدهم، وطالبوا بتعويضهم بـ 150 مليون دولار. ووصف القاضي الدعوى بأنها “استغلال لخلاف أكاديمي”.
ونقلت صحيفة “أوتاوا سيتزن” أمس عن مينيما قوله إن ادعاءات المعاملة غير العادلة لم تكن صحيحة، حيث تم التأكد منها عبر مراجعة العملية التدريسية والأكاديمية، فضلا عن آليات الاعتراض والاستئناف الموجودة في الجامعة. وانسجم حكم القاضي مع الحجج والبراهين التي تقدم بها محامو الجامعة والتي قادت إلى رد القضية.
وأشار القاضي في حكمه إلى أن الأطباء لم يتمكنوا من إثبات تجاوز موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس السلطات الممنوحة لهم، حيث تم التأكد من الأمر عبر مراجعة الأداء الأكاديمي للأطباء.
وأضاف أن القضية محاولة غير مباشرة لاستئناف قرارات الطرد التي اتخذت من الجامعة ضدهم، لافتا إلى أن جوهر القضية شؤون أكاديمية وحزمة من النزاعات بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس.
وتم رفض ادعاءات العنصرية التي فندت من قبل لجنة الاستئناف في الجامعة، كما أن الجامعة تصرفت ضمن السلطة المخولة لها.
وتقدم كل من الأطباء خالد أبا الخيل ومنال الصائغ “تخصص القلب” ووليد الغيثي “تخصص أعصاب” بدعوى قضائية في 2011 ضد الجامعة، مدعين تعرضهم للتمييز العنصري والقذف وسوء استعمال السلطة في المكاتب الرسمية العامة، وطالبوا بتعويض قدره 150 مليون دولار.
وتم إدراج أكثر من 400 صورة متنوعة و120 صفحة في ملف القضية بجانب شهادة 10 أطباء.
وكان الأطباء الثلاثة في فترة التدريب ما بعد الجامعي (طبيب مقيم)، وتم طردهم من البرامج التي سجلوا بها ولم يتمكنوا من اجتياز المراحل المقررة لهم.
