أوضح المحامي محمد سعيد الجشي، أن الشريعة الإسلامية أعزت المرأة وأعطتها مايضمن لها حقوقها، حيث سمحت للمرأة بحق التمتع بـ »العصمة»، بشرط موافقة الزوج قبل عقد النكاح، من دون واسطة القاضي.
كما أن من حق المرأة الحصول على الطلاق «الغيابي»، حين يغيب الزوج عن زوجته أكثر من عام، فيحق لها طلب الطلاق بسبب الهجر، مضيفاً أن ذلك يثبت لدى القاضي من خلال الشهود. كما يحق للزوجة طلب الطلاق في حال طلقها زوجها وأرجعها دون علمها.
كان ذلك خلال ندوة «الحقوق القانونية للمرأة» التي أقيمت في لجنة التنمية الأسرية بالقطيف أمس الأول.
وبين الجشي أن حضانة الأولاد في حال طلاق الزوجين، تختلف بحسب أعمارهم وجنسهم، موضحاً أن الأنثى حين تبلغ 17 عاماً تكون حضانتها جبرية لوالدها، بينما للذكر حق الاختيار بين والده أو والدته عند بلوغه سن السبعة أعوام. وأوضح أن المرأة لا يحق لها دخول منزل زوجها لزيارة أولادها بعد الطلاق، إلا إذا كان الزوج يسكن في بيت أسرته، حينها تستطيع تحديد زيارة لأولادها بواسطتهم.
وأشار إلى أن الرجل لا يحق له إجبار طليقته على الإقامة في مكان معين، إلا إذا كانت حاضنة وتريد الانتقال إلى بلد آخر فإن حضانتها في هذه الحال تسقط وتنتقل الحضانة إلى والدتها، مضيفاً أنه لا يحق لأحد الأبوين منع زيارة الأطفال عن الآخر، ويتم ترتيب الزيارة عن طريق الجمعيات الخيرية أو الشرطة.
وذكر الجشي أن الفقرات الخاصة بنظام عمل المرأة في المملكة مضى عليها 23 عاماً، منوها أن من الأنظمة الهامة ألا تتجاوز ساعات عملها في اليوم 11 ساعة، إضافة إلى تمتعها بإجازات عدة، كإجازة الوضع وتربية الطفل.
